صادق مجلس الحكومة، المنعقد يومه الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.502 المتعلق بتحديد مضمون السجل الخاص بالسد وكيفيات مسكه، وهو المشروع الذي قدمه وزير التجهيز والماء في إطار استكمال الترسانة القانونية المنظمة لسلامة المنشآت المائية الكبرى بالمغرب.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يأتي لتنزيل مقتضيات المادة 20 من القانون رقم 30.15 المتعلق بسلامة السدود.
ويهدف المرسوم أساساً إلى إحداث إطار مرجعي دقيق لتوثيق كافة العمليات والتدخلات والأحداث التي تطرأ على السدود، بما يضمن تتبعاً شاملاً للحالة التقنية للمنشآت طيلة فترة استغلالها.
ويتضمن مشروع المرسوم أحكاماً تنظيمية تفرض على المستغلين ضمان التوثيق الشامل والمعلومات الدقيقة، سواء عبر الصيغة الورقية أو الرقمية.
وكما يحدد النص الجديد مسؤوليات الجهات المستغلة في تحديث هذه البيانات بانتظام، مع إلزامية إرسال نسخ دورية من السجلات إلى السلطة الحكومية المكلفة بالماء ووكالات الأحواض المائية المعنية، تعزيزاً لمبدأ الشفافية في تدبير الموارد المائية وتأمين سلامتها.
ويروم هذا الإجراء التظيمي توفير قاعدة بيانات دقيقة حول السدود المغربية، مما يسهم في الرفع من مستوى اليقظة والوقاية من المخاطر المرتبطة بهذه المنشآت الحيوية. وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن تعزيز “سلامة السدود” من خلال هذا السجل يعد ركيزة أساسية لحماية الأشخاص والممتلكات المحيطة بها، وضمان استدامة البنيات التحتية المائية في مواجهة التحديات المناخية والتقنية.
