من المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة منافسة بين الفرق البرلمانية بمجلس النواب على خلفية الترشيحات لشغل المقعد الشاغر بالمحكمة الدستورية، وذلك في إطار عملية تجديد الثلث الثالث من أعضائها.
وكشف مصدر مطلع لجريدة “Le Monde Social” أن اسم المرشح الذي قد يحظى بالتوافق لا يخرج عن ثلاث مكونات برلمانية، هي فريق التقدم والاشتراكية، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مشيراً إلى أن معظم الفرق البرلمانية ممثلة سلفاً داخل المحكمة الدستورية، سواء عن طريق مجلس النواب أو مجلس المستشارين.
وأضاف المصدر ذاته أن العرف الجاري في مثل هذه الحالات يعتمد على مبدأ التوافق بين المكونات البرلمانية، وهو ما يُرجح أن يتم الاحتكام إليه هذه المرة أيضاً، لافتاً إلى احتمال أن يكون ممثل مجلس المستشارين من الفريق الاستقلالي.
وأوضح أن منطق التمثيلية العددية داخل مجلس النواب قد يرجّح كفة فريق التقدم والاشتراكية لنيل المقعد، انسجاماً مع التقاليد المتبعة التي تراعي توازن التمثيلية بين مختلف مكونات المجلس داخل المحكمة الدستورية.
وكان مجلس النواب قد أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، عن فتح باب الترشيح لشغل المقعد الشاغر بالمحكمة الدستورية، وفقاً للمساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وحسب الإعلان الصادر عن مكتب المجلس، فإن باب الترشيح مفتوح أمام الفرق والمجموعة النيابية لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية، على أن يتولى رئيس المجلس إشعار رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بهذه المسطرة.
وينص الإعلان على أن المترشح ينبغي أن يكون من الشخصيات ذات التكوين العالي في مجال القانون، وأن يتوفر على كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، مع خبرة مهنية لا تقل عن 15 سنة، إلى جانب التمتع بسمعة معروفة بالتجرد والنزاهة.
كما حدد الإعلان الفترة الممتدة من الثلاثاء 13 يناير إلى الاثنين 26 يناير 2026 كآخر أجل لإيداع ملفات الترشيح، سواء بصيغة ورقية أو إلكترونية، لدى رئاسة مجلس النواب، مقابل وصل بالتسلم يحدد تاريخ وساعة الإيداع.
ومن المنتظر أن يتولى مكتب المجلس دراسة ملفات الترشيحات للتحقق من استيفائها للشروط القانونية، قبل حصر لائحة المترشحين المقبولين وتحديد موعد الجلسة العامة التي ستخصص لانتخاب العضو الجديد عن طريق الاقتراع السري.
وسيتم توزيع ملفات المترشحين على أعضاء المجلس قبل موعد الجلسة بـ48 ساعة على الأقل، مرفقة بالسير الذاتية والمؤهلات والخبرات، كما ستُنشر لائحة المترشحين المقبولين على البوابة الإلكترونية للمجلس وبمختلف الوسائل المتاحة.
