شهدت العاصمة الرباط تنظيم اعتصام رمزي أمام مقر رئاسة النيابة العامة، قاده رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إدريس السدراوي، بمشاركة عدد من الضحايا ومواطنين متضامنين، بهدف دق ناقوس الخطر بشأن تصاعد الجرائم الإلكترونية في المغرب، وعلى رأسها التشهير الرقمي، الابتزاز، ونشر المعطيات الكاذبة.
تهديد رقمي يمس النسيج المجتمعي
البيان الصادر عن منظمي الاعتصام حذر من تحول المنصات الرقمية إلى أدوات للإساءة المنظمة، معتبرًا أن بعض هذه الجرائم لم تعد ممارسات فردية معزولة، بل تحمل مؤشرات على وجود تنظيمات أو جهات توظف التشهير والابتزاز كسلاح إعلامي لإسكات الأصوات المنتقدة أو المستقلة.
وقد شدد المشاركون على أن هذه الأفعال تشكل انتهاكًا جسيمًا للدستور، وللقانون الجنائي المغربي، كما تضرب في العمق ثقة المواطنين في العدالة، وتمس بالسلم الاجتماعي.
تضامن واسع مع الضحايا
في موقف تضامني قوي، عبّر المعتصمون عن دعمهم المطلق لعدد من الضحايا الذين استُهدفوا بسبب مواقفهم الحقوقية أو عملهم الإعلامي، من بينهم الصحفي حميد المهداوي وزوجته، الحقوقي إدريس السدراوي وزوجته، والفنانة سمية أنوار، إضافة إلى ناشطات ونساء مغربيات يتعرضن لحملات تشهير يومية دون حماية قانونية فعالة.
وقد وصف البيان هذه الحملات بأنها نوع من “الإرهاب الرقمي الممنهج” الذي لا يمكن السكوت عنه، خصوصًا عندما يستهدف الحياة الخاصة للمواطنين ويتحول إلى أداة لتصفية الحسابات الشخصية أو السياسية.
مسؤولية النيابة العامة في مكافحة الجريمة الرقمية
رغم التأكيد على احترام استقلالية مؤسسة النيابة العامة، طالب المعتصمون بتفعيل آليات المساءلة والمتابعة بصرامة، خاصة فيما يتعلق بالشكاوى المرتبطة بالابتزاز والتشهير.
وقد ثمن المشاركون الكفاءة والنزاهة التي يتمتع بها الرئيس الجديد لرئاسة النيابة العامة السيد هشام بلوي، معبرين عن أملهم في أن يشكل تعيينه نقطة تحول نوعية في التصدي للجرائم الإلكترونية وتعزيز ثقة المواطنين في القضاء.
التضامن مع مسؤولي النيابة العامة المستهدفين
في سابقة خطيرة، تم التعبير عن التضامن مع الدكتور أحمد الوالي العلمي، أحد مسؤولي النيابة العامة، الذي تعرض لحملة تشهير قادها شخص معروف بلقب “تحفة”، وصلت إلى حدود السب العلني والطعن في شرف والدته.
ورأى المعتصمون أن استهداف مسؤول قضائي بهذا المستوى “ليس فقط مساسًا بشخصه، بل إهانة لهيبة مؤسسة دستورية”، مطالبين بفتح تحقيق عاجل وجدي في الموضوع، مؤكدين أن التغاضي عن مثل هذه الاعتداءات سيُفسر كتشجيع للإفلات من العقاب.
دعوات وتوصيات
الاعتصام الرمزي اختُتم برفع جملة من التوصيات الموجهة إلى السلطات القضائية والتنفيذية، أبرزها:
-
إحداث وحدة مركزية متخصصة في الجرائم الإلكترونية برئاسة النيابة العامة.
-
تغليظ العقوبات القانونية على التشهير والابتزاز، خصوصًا في حال تكرار الأفعال أو وجود طابع تنظيمي.
-
تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأمن الوطني ومؤسسات حماية المعطيات الشخصية.
-
إطلاق حملات وطنية للتوعية بمخاطر الجريمة الرقمية وأساليب الوقاية منها.
-
إشراك المجتمع المدني في تتبع الظاهرة، عبر آلية وطنية مستقلة.
معركة من أجل الكرامة الرقمية
وأكد رئيس الرابطة، إدريس السدراوي، في ختام الاعتصام، أن هذه الوقفة ليست مجرد رد فعل على حالة فردية، بل “صرخة جماعية ضد التطبيع مع الجريمة الرقمية، ودعوة ملحة لتكريس الحماية القانونية والعدالة الرقمية، صونًا لكرامة المواطنات والمواطنين”
