أشرف هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، صباح اليوم الاثنين بالرباط، على افتتاح دورة تكوينية وطنية متخصصة بعنوان “بروتوكول إسطنبول: دور أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في قضايا التعذيب”، موجهة لمجموعة من الأطباء الشرعيين من مختلف مناطق المملكة.
وتأتي هذه الدورة، التي تنظمها رئاسة النيابة العامة بالتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، في إطار البرنامج الوطني الرامي إلى تعزيز القدرات المؤسساتية لمناهضة التعذيب، بعد أن شهدت المملكة نجاح تنظيم أربع دورات جهوية بكل من الرباط، مراكش، طنجة، وفاس، استفاد منها مئات القضاة وأعوان الضابطة القضائية وعدد من المؤسسات ذات الصلة.
وفي كلمة الافتتاح، أبرز رئيس النيابة العامة اهتمام المغرب الكبير بقضية مناهضة التعذيب، مشيراً إلى أن المغرب انخرط مبكراً في هذا المجال عبر تصديقه على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عام 1993، وانضمامه إلى البروتوكول الاختياري المرافق لها عام 2014، إضافة إلى إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019 ضمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأكد البلاوي أن الدورة تكتسي أهمية خاصة كونها موجهة للأطباء الشرعيين، الذين يمثلون ركيزة أساسية في دعم منظومة العدالة من خلال إعداد تقارير خبرة طبية تتماشى مع المعايير الدولية، وعلى رأسها بروتوكول إسطنبول بصيغته المنقحة، الذي يعد المرجع العلمي العالمي في توثيق التعذيب وآثاره الجسدية والنفسية.
وشدد على ضرورة الاستمرار في التكوين المهني وتبادل الخبرات لتعزيز الأداء وترسيخ أفضل الممارسات التي تضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان.
وشارك في الجلسة الافتتاحية ممثلون عن مؤسسات وطنية عدة، منها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، بالإضافة إلى قضاة ومسؤولين قضائيين وخبراء دوليين متخصصين في الطب الشرعي وحقوق الإنسان.
وتتواصل الدورة على مدى أربعة أيام، حيث يتناول برنامجها عدداً من المحاور العلمية والتقنية، يشرف عليها خبراء دوليون من ضمنهم من شاركوا في تحديث بروتوكول إسطنبول، لتمكين المشاركين من استيعاب أفضل الوسائل لاستخدام الطب الشرعي في التحقيقات المتعلقة بادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.
