سياسة

منظمة نساء “العدالة والتنمية” تستنكر “تحريف” تصريحات بنكيران.

حمزة شافعي

عبّر المكتب التنفيذي لمنظمة نساء حزب العدالة والتنمية عن رفضه لما وصفه بـ”التأويلات المغرضة والمتجزأة” لتصريحات عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي بجهة سوس ماسة، معتبرًا أن هذه التصريحات تم إخراجها من سياقها العام وتحريف مضمونها في إطار “محاولات ممنهجة للصيد في الماء العكر”.

وأكدت المنظمة، في بيان توصل به موقع “Le monde social”، تشبثها بمواقفها الثابتة في الدفاع عن حقوق المرأة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وعلى رأسها الحق في التعليم والعمل والمشاركة في الشأن العام، إلى جانب الحق في الزواج والتكوين الأسري الآمن والمستقر.

وأوضح البيان أن تصريح بنكيران جاء في سياق التعبير عن “قلق مشروع” إزاء ما أفرزته نتائج الإحصاء العام الأخير، خاصة ما يتعلق بانخفاض معدل الخصوبة، وتراجع نسب الزواج، وارتفاع سن الأمومة، وتقدم شيخوخة المجتمع، وهي مؤشرات ديمغرافية تستدعي نقاشًا وطنياً مسؤولاً ووضع سياسات عمومية عاجلة.

ونفت المنظمة أن يكون في حديث بنكيران أي موقف ضد تعليم الفتاة أو تمكينها، مشيرة إلى أنه دعا إلى تحقيق توازن بين التحصيل الدراسي والاستقرار الأسري، بما يتيح للفتاة بناء مستقبلها دون تضييع فرصها الطبيعية في الزواج، خصوصاً في ظل ما تعانيه العديد من الأسر من اختلالات تهدد التماسك المجتمعي.

وفي سياق متصل، عبّرت المنظمة عن استغرابها من “الصمت التام” الذي أبدته بعض الهيئات والجمعيات النسائية تجاه قضايا جوهرية تمس نساء المغرب، لا سيما في المناطق القروية والهامشية، كالحرمان من الماء الصالح للشرب، وضعف الولوج إلى العلاج، والانقطاع عن التعليم بسبب وعورة المسالك، إضافة إلى الإقصاء من برامج الدعم الاجتماعي مثل “تيسير” ومنحة الأرامل.

وأضاف البيان أن ما وصفه بـ”التجييش غير المبرر” ضد تصريحات بنكيران، يُعد انحرافًا عن مسار النضال الحقوقي الرصين، واستغلالًا لقضايا المرأة لأغراض سياسية ضيقة، مما يشكل ازدواجية في التعامل مع قضايا النساء وتمييزًا في التفاعل معها بحسب الجهة الصادرة عنها.

وفي ختام البيان، دعت المنظمة إلى إنجاز دراسات علمية وموضوعية بشأن ظاهرتي العزوف عن الزواج وتراجع الخصوبة، مع الدعوة إلى صياغة سياسات عمومية مندمجة تهدف إلى معالجة اختلالات الأسرة، وتشجيع تكوين أسر مستقرة ومتماسكة، تقوم على التوازن بين التعليم والتمكين من جهة، والاستقرار الأسري من جهة أخرى، في إطار احترام القيم الدينية والوطنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى