سجلت مؤسسة الوسيط، في تقريرها السنوي برسم سنة 2024، ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الملفات المعروضة عليها، والتي بلغت ما مجموعه 7948 ملفًا. وتوزعت هذه الملفات بين 5755 تظلماً (بنسبة 72.41%) و2182 ملف توجيه (27.45%)، في مؤشر على تنامي ثقة المواطنين في دور المؤسسة كهيئة دستورية للدفاع عن الحقوق الإدارية.
ورغم أن عدد طلبات التسوية الودية لم يتجاوز 11 حالة، إلا أن التقرير شدد على رمزية هذه الآلية، خاصة في ملفات ذات حساسية اجتماعية كأزمة طلبة الطب والصيدلة، مما يعكس أهمية الوساطة كبديل عملي لحل النزاعات واحتواء التوترات.
وأشار التقرير إلى استمرار هيمنة الشكاوى المرتبطة بسوء تدبير الإدارات العمومية، حيث تصدرت الملفات ذات الطابع الإداري (2325 ملفًا)، متبوعة بالمالية (1761 ملفًا)، ثم العقارية (926 ملفًا)، وهو ما يمثل أكثر من 87% من مجموع التظلمات المسجلة. كما برزت وزارات الداخلية والمالية والسياحة والتربية الوطنية، بالإضافة إلى الجماعات الترابية، ضمن أكثر الإدارات تعرضًا للشكايات.
وعلى المستوى الجغرافي، رصد التقرير تمركزًا واضحًا للتظلمات داخل المصالح المركزية، في دلالة على بطء تفعيل سياسات اللاتمركز الإداري، رغم الإعلانات الرسمية المتكررة.
فيما يتعلق بتدبير الملفات، عالجت المؤسسة 5774 تظلماً و2182 ملف توجيه، إلى جانب 10 طلبات تسوية ودية، بمتوسط معالجة أولي بلغ 16 يومًا. كما تم تبادل آلاف المراسلات، وتنظيم 585 جلسة بحث، وعرض 921 ملفًا على اللجان الدائمة المختصة.
وأسفرت عملية المعالجة عن صدور:
• 1781 قرار تسوية
• 1034 قرار بعدم القبول
• 573 قرار بعدم الاختصاص
• 2240 قرار بالحفظ
وأصدرت المؤسسة 146 توصية جديدة، في حين استمر تتبع 845 توصية صادرة في السنوات السابقة. إلا أن تنفيذ 201 توصية فقط، مقابل 640 لم يُفعَّل بعد، يسلط الضوء على ضعف تجاوب الإدارة مع مخرجات مؤسسة دستورية.
في سياق متصل، أصدرت المؤسسة 1712 قرارًا بالتوجيه، و240 قرار إحالة، و136 قرار إحاطة، إضافة إلى 94 قرار حفظ بخصوص ملفات الإرشاد الإداري.
وفي خطوة لافتة، رفعت المؤسسة ثلاث تقارير خاصة إلى رئيس الحكومة، تناولت قضايا اجتماعية راهنة، من ضمنها تمكين المتقاعدين من التغطية الصحية، وبرنامج “فرصة”، وخدمة التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر. وقد تضمن كل تقرير تحليلًا معمقًا وتوصيات تروم تحسين الأداء الإداري وضمان العدالة الاجتماعية.
وأوضح التقرير أن 70% من التوصيات المنفذة تركزت في أربعة قطاعات حكومية فقط، بينما سجلت قطاعات أخرى تجاوبًا ضعيفًا. وعلى الرغم من تراجع متوسط زمن تنفيذ التوصيات إلى 672 يومًا، إلا أن بطء الردود الأولية، الذي بلغ في المتوسط 69 يومًا، ما زال يطرح علامات استفهام حول فعالية التواصل الإداري واستعداد الإدارة للتفاعل مع مؤسسة الوسيط.
