
منحت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الإثنين، جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2025 إلى الأميركيين جويل موكير وبيتر هيويت، والبريطاني فيليب أجيون، تكريماً لإسهاماتهم في تفسير النمو الاقتصادي القائم على الابتكار، حيث حصل موكير على نصف الجائزة منفرداً، فيما تقاسم أجيون وهيويت النصف الآخر، في سابقة هي الأولى من نوعها تحدد فيها الأكاديمية نسب التوزيع بدل القسمة المتساوية المعتادة.
وقالت الأكاديمية في بيانها إن موكير استخدم “المصادر التاريخية لكشف الأسباب العميقة وراء النمو المستدام الذي أصبح سمة العصر الحديث”، فيما أسهم أجيون وهيويت في بناء نظرية النمو من خلال التدمير الخلّاق، وهي الفكرة التي صاغها جوزيف شومبيتر سابقاً، والمبنية على أن دخول منتجات جديدة للسوق يؤدي إلى زوال القديمة، ما يخلق دينامية اقتصادية دائمة.
وأضاف البيان أن بحوث الفائزين “تُظهر كيف دفعت التكنولوجيا الجديدة النمو الاقتصادي المستدام خلال القرنين الماضيين، وكيف ساهم الابتكار في انتشال مئات الملايين من الفقر وإرساء أسس الازدهار الحديث”.
وشدّدت لجنة نوبل على أن أعمال الفائزين “تذكّر بأن النمو المستدام ليس أمراً مسلّماً به، بل يتطلب وعياً بالتهديدات التي تواجه الابتكار ومواجهة عوامل الركود المحتملة”، مؤكدة أن الركود الاقتصادي كان هو القاعدة في معظم فترات التاريخ الإنساني قبل الثورة الصناعية.
جائزة ذات طابع خاص
تُعرف الجائزة رسمياً باسم جائزة بنك السويد في العلوم الاقتصادية في ذكرى ألفريد نوبل، وقد أُنشئت سنة 1968 بتمويل من البنك المركزي السويدي، لتُضاف إلى الجوائز الخمس الأصلية (الطب، الفيزياء، الكيمياء، الأدب، السلام).
ويحصل الفائزون على مبلغ قدره 11 مليون كرونة سويدية (حوالي 1.2 مليون دولار)، إلى جانب ميدالية ذهبية وشهادة من ملك السويد.
خلفية تاريخية
كان أول من نال جائزة نوبل للاقتصاد عام 1969 هما راجنار فريش وجان تينبرغن، فيما ذهبت الجائزة العام الماضي (2024) إلى دارون عجم أوغلو وسايمون جونسون وجيمس روبنسون عن أبحاثهم حول العلاقة بين المؤسسات الاقتصادية والازدهار.
وشهد العقد الأخير تتويج باحثين بارزين مثل كلوديا غولدين عن دراساتها حول مكانة المرأة في سوق العمل (2023)، وبن برنانكي ودوغلاس دايموند وفيليب ديبفيغ عن أبحاثهم في الأزمات المالية (2022)، وديفيد كارد وجوشوا إنغريست وغيدو إمبنس عن تطويرهم لأساليب قياس أثر السياسات الاقتصادية (2021).
ويعكس اختيار الفائزين لعام 2025 — حسب المراقبين — تحول الاهتمام نحو مقاربة طويلة المدى للنمو الاقتصادي، تربط بين التاريخ والابتكار والتكنولوجيا، في وقت يشهد فيه العالم تحولات هيكلية بسبب الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي والتغير المناخي.