تصريح بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان

تخلد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان اليوم العالمي لحقوق الإنسان، في العاشر من دجنبر 2023، الذي يتزامن والذكرى 75 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ حيث يخلده العالم هذه السنة على وقع جرائم وفظائع غير مسبوقة يرتكبها قادة الكيان الصهيوني متنصلين من كافة التزامات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقيم الإنسانية والرحمة, بقتل ممنهج للأطفال والنساء والأبرياء من المدنيين بشكل أفقد كل أحرار العالم والمدافعين عن حقوق الإنسان الثقة في فعالية ونجاعة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنساني في ردع ومعاقبة مجرمي الحرب من سفاكي الدماء وقاتلي الأطفال بالألاف متحدين كل قانون وكل اتفاق بحماية ومشاركة الولايات المتحدة الامريكية بضرب وتقويض الشرعية الدولية وانتهاك القانون الدولي الإنساني، والدفاع العلني عن الافلات من العقاب في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وحماية الكيان الصهيوني مهما اقترف من جرائم، والاعتماد بشكل مباشر على التدخل العسكري وتوظيف المؤسسات المالية الإمبريالية للهيمنة على المقدرات الاقتصادية للدول والشعوب.
وفي هذا الصدد تؤكد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان:
⦁ إدانتها للكيان الصهيوني ومن يدعمه من أنظمة غربية بقيادة أمريكا,
⦁ مطالبتها بإحالة جرائم قادة الكيان الصهيوني إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة بجرائمه.
⦁ دعوتها الحكومات العربية إلى إدماج جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة التطهير العرقي ضمن القانون الجنائي من أجل متابعة هؤلاء “المجرمين” بالمحاكم العربية.
⦁ عملها من أجل إنشاء تحالف دولي من المنظمات الحقوقية من أجل المطالية بإصلاح القانون الدولي الإنساني ومنظومة الأمم المتحدة ولمتابعة جرائم الكيان الصهيوني.
⦁ مطالبتها الدولة المغربية بالعمل على إجلاء الجالية المغربية من غزة صونا لحقها في الحياة وتنقيدا للمقتضيات الدستورية التي تؤكد على ضرورة حماية الدولة المغربية لمواطنيها تحت أي ظرف كان خصوصا أن السلطات المصرية تؤكد استعدادها للتعاون والتنسيق ويبقى العائق غياب تواجد أي ممثل للسفارة المغربية بمصر لمعبر رفح الشئ الذي يحملهم مسؤولية حدوث مكروه في المواطنين المغاربة بغزة.

أما على المستوى الوطني خلال هذه السنة (2023)، نؤكد استمرار تراجع احترام حقوق الإنسان على العديد من المستويات عبر المؤشرات العديد من المؤشرات.

II. مؤشر الإتفاقيات الدولية:
⦁ عدم المصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وبالأخص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
⦁ عدم المصادقة على:
.1 البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم الشكايات الفردية،
.2 والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام،
.3 البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
.4 عدم التصديق على عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية وفي مقدمتها الاتفاقية 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم.
.5 عدم ملائمة القوانين الوطنية مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها.
.6 المصادقة على العديد من التوصيات في إطار الاستعراض الدوري الشامل، أو الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان الأممية أو الإجراءات الخاصة، مقابل عدم تنفيذ تلك التوصيات مع إلغاء الدعوات الموجهة للمقررين (اخرها المقرر الاممي المعني بمحاربة الفقر) ورفض الاستجابة لطلبات بعضهم، كالمقرر الخاص باستقلال القضاء والمحاماة والمقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي.
⦁ رغم انشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب فإن إلحاقها بالمجلس الوطني لحقوق الانسان، ضدا على مطالب كل مكونات الحركة الحقوقية، أفقدها بعض الضمانات الأساسية لاستقلاليتها وفعاليتها.
كخلاصة لهذا المحور فالمغرب ومنذ حصوله على الاستقلال سنة 1956، يؤكد دائما انخراطه كطرف فاعل في مسار بلورة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، من خلال المساهمة في إعداد بعض الاتفاقيات والبروتوكولات، وكذا من خلال التوقيع والمصادقة أو الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة بها، فضلا عن تصريحه الدائم بوفائه بالالتزامات الدولية المترتبة عن ذلك سواء من خلال ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية أو من خلال تقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات أو التفاعل مع التوصيات الصادرة عنها، إضافة إلى تأكيد الدستور الوطني، منذ سنة 1992، على التشبث بحقوق الإنسان كماهي متعارف عليها عالميا. هذا التوجه سيتم تعزيزه في دستور 2011 الذي اعتبره وثيقة أساسية لضمان حماية شاملة ومتكاملة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وفق المعايير الدولية، إلا ان أن المغرب لازال ينتهك تلك الاتفاقيات ولازال يتأخر في ملاءمة نظامه الدستوري والقانوني مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والديمقراطية، حيث تحولت العملية إلى ما هو تقني بدل أن تكون على مستوى الممارسة والتطبيق.
III. مؤشرات العدالة الإنتقالية المرتبط بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان:
نخلد اليوم العالمي لهذه السنة وقد مرت أزيد من 17 سنة على انطلاق عملية العدالة الانتقالية، التي يمكن أن نلخص بعض مؤشرات الإخفاق المتمثلة في:
.1 عدم البت في العديد من الملفات الموضوعة خارج الأجل، والتي تتجاوز 30.000 ملف، لم تتم معالجتها لحد الآن؛
.2 استمرار مطالب العديد من المجموعات وبالأخص مجموعة “تازمامرت”، من أجل إنصافها.
.3 تجدد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بعد الأحداث الإرهابية في 16 ماي 2003 بالدار البيضاء، وما صاحبها من اعتقالات شملت الآلاف ممن سمو بالسلفية الجهادية،
.4 استمرار الانتهاكات لحد الآن لتشمل المدافعين عن حقوق الانسان (ادريس السدراوي, محمد المديمي, غيرهم) ونشطاء الحركات الاحتجاجية الاجتماعية بالمدن والقرى، وضمنهم نشطاء الريف، ونشطاء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي والمدونون (سعيدة العلمي ورضا بنعثمان على سبيل المثال) وملف محمد باعسو بمكناس الذي طبع بطابع أخلاقي.
.5 استمرار الافلات من العقاب الذي ما انفك يشجع على تكرار الانتهاكات.
.6 عدم الكشف عن الحقيقة في كافة ملفات الاختفاء القسري العالقة….
.7 عدم استكمال جبر الأضرار الجماعية للمناطق،
.8 فشل ملفات الإدماج الاجتماعي والرعاية الصحية (حالة محمد بنخضرة على سبيل المثال)
.9 عدم الاعتراف الفعلي مع الاعتذار الرسمي والعلني للدولة المغربية للضحايا والمجتمع.
.10 عدم القيام بحفظ الذاكرة، بدءا بتدشين متحف حول تلك الفترة الرهيبة.

IV. مؤشرات الحقوق المدنية والسياسية
.1 حرية تكوين الجمعيات
نسجل استمرار التلكؤ في تسليم الوصولات المؤقتة فورا وعدم تمكين العديد من الجمعيات الحقوقية من وصولات الإيداع (حالة فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان على سبيل المثال فقط).
2. اعتقالات ومتابعات على خلفية ممارسة الدفاع عن حقوق الإنسان:
وجود حالات اعتقال المشاركين في تظاهرات واحتجاجات سلمية، منهم من بث فيه القضاء (ادريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ب6 أشهر سجنا نفاذا) ومنهم مازالت ملفاتهم جارية.
حيث نؤكد استمرار منع وحصار وتفريق ومحاصرة التجمعات السلمية, حيث ينتج عنها إصابات في صفوف المحتجين، واعتقالات نتج عنها متابعات أمام القضاء بتهم لا علاقة لها بالحق في التظاهر بقدر ما تحيل على القانون الجنائي، وتعد المتابعات بالعشرات في حالة سراح مؤقت في صفوف الاساتذة والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم.
3. حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة نسجل المؤشرات التالية:
⦁ استمرار محاكمة الصحفيين والمدونين بمقتضى القانون الجنائي وليس بقانون الصحافة، مما أدى إلى اعتقال بعضهم بعد الحكم عليهم بعقوبات سجنية نافذة وبالرغم من مطالب الجمعيات الحقوقية ونقابات الصحفيين بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة والنشر.
⦁ عدم التناسب ما بين الغرامات في الأحكام ذات الصلة بالصحافة والنشر.
⦁ ضعف الضمانات القانونية لممارسة الحق في الوصول إلى المعلومة،
⦁ احتكار الدولة المغربية لوسائل الإعلام العمومية، ببرامج تزكي التفاهة وتجاهل القضايا الحقوقية والسياسية لعموم الجمهور,
4. مؤشرات حول التعذيب والسجون بالمغرب
رغم أن ممارسة التعذيب بالمغرب ليست سياسة ممنهجة, فان وضعية السجناء كارثية نتيجة قلة الأطر والموظفين، وسوء ظروف إقامة السجناء، نظرا للاكتظاظ الناتج عن استمرار الاعتقال الاحتياطي بشكل مقلق, مع ما ينتج عن هذا من تأثيرات سلبية على كل مناحي العيش بالسجون؛ من حيث التغذية، والنظافة، والاستحمام، والفسحة، والزيارة، والتطبيب والعلاج ومتابعة الدراسة، مما يدفع العديد من السجناء، بما فيهم المعتقلون السياسيون، الى خوض اضرابات عن الطعام حيث نؤكد:
⦁ خصاص في أوضاع السجناء وخصوصا بعض التعسفات يعاني منها المعتقلون في إطار قضايا خاصة والتي أدت إلى عدد من الإضرابات عن الطعام (سجن سلا-سجن القنيطرة-سجن مكناس-الخ) مع استمرار ادعاءات التعذيب عبر الحرمان من الدراسة والزيارة والتطبيب للعديد من السجناء مقابل منع الجمعيات الحقوقية من الولوج إلى مراكز الحرمان من الحرية
⦁ عدم تواصل وانفتاح الآلية الوطنية على الجمعيات الحقوقية ومحدودية عملها وفعاليتها.
V. مؤشرات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
رغم مصادقة المغرب على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منذ سنة 1979، إلا أنه ما فتئ ينحدر في سلم التنمية البشرية، ويسجل انعكاس ذلك بشكل مباشر على مجموعة من الحقوق المرتبطة بهذا المجال مع استمرار الدولة في خوصصة بعض القطاعات مما يزيد من عبئ المواطن المغربي وازدياد نسبة الفقر.
وفي هذا الصدد أطلق المغرب أعلن المغرب على إعداد خريطة طريق لتجاوز هذه الوضعية أطلق عليه اسم ورش النموذج التنموي الجديد، حيث دعا من خلاله إلى تقاسم الثروات وإتاحة الفرص للجميع، وتطوير قدرات وكفاءات المواطنين، وتعزيز الإدماج والعدالة الاجتماعية والمساواة وكذا الحفاظ على الموارد في المجالات الترابية، إلا أنه على مستوى التنزيل الحكومي فالأمر يختلف بشكل جدري ليبقى النموذج التنموي مجرد حبر على ورق, حيث نسجل المؤشرات التالية:
⦁ استمرار وتعمق الانتهاكات في هذا المجال، نتيجة النظام الاقتصادي السائد، وضخامة خدمات المديونية الخارجية، وانعكاسات السياسة الليبرالية المتوحشة وخاصة بالنسبة لميزانية الدولة التي أصبحت متعارضة مع التنمية والتشغيل، واستمرار مسلسل الخوصصة بما فيها الصحة والتعليم، والانخراط الكامل في العولمة من موقع الضعف، والنهب السافر للمال العام والثروات الوطنية مع استمرار السلطات في نهج سياسة الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية.
⦁ بشأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي قدمت كوصفة لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، نسجل نتائجها الضعيفة لحد الآن باعتبار تراجع المغرب في سلم التنمية البشرية مما يبرز بأن بلادنا لازالت محتاجة إلى مقاربة جديدة في مجال التنمية تنسجم مع معايير حقوق الإنسان ونطالب بلجنة تحقيق في الأموال المبذرة في هذه المبادرة دون تحقيق أية نتيجة ملموسة مع فتح حوار وطني حول النموذج التنموي الناجع.
⦁ استمرار المضاربات العقارية مما يشجع البناء العشوائي وانتشار الفقر استحالة التوفر على شقة حتى من الموظفين والعمال نظرا للمضاربات التي تساهم فيها حتى الدولة المغربية بواسطة مؤسسة العمران باثمنتها الصاروخية.
⦁ عدم اتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة حواجز خطيرة أمام التنمية.
⦁ عدم تحمل الدولة لمسؤوليتها في تشغيل الشباب بكل فئاتهم وكذا التعويض عن فقدان الشغل وعن العطالة.
بخصوص حقوق العمال نسجل.
⦁ استنكارنا للانتهاكات الخطيرة التي تطالها، ويطالب بإرجاع كل المطرودين لأسباب نقابية وسياسية
⦁ عدم احترام الحريات النقابية وحق الإضراب على المستوى القانوني، وذلك عبر إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، وسائر المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنافية للحق الدستوري في الإضراب وللحريات النقابية وإعادة الاعتبار لجميع ضحايا الفصل 288 من القانون الجنائي بإرجاعهم للعمل ومحو العقوبات المترتبة عن تطبيقه وذلك بموجب عفو شامل.
⦁ التخلي عن محاولة فرض قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب يكون هدفه تكبيل الحق الدستوري في الإضراب.
⦁ عدم وضع حد للانتهاكات الصارخة لقوانين الشغل التي يقوم بها جل المشغلين والناتجة بالخصوص عن عدم تحمل السلطات لمسؤولياتها في هذا الشأن.
⦁ عدم احترام القانون بشأن السن ألأدنى لتشغيل الأطفال (15 سنة).
⦁ اعدم لتأسيس لحوار اجتماعي يشمل جميع الأطراف الممثلة للعمال بما فيها التنسيقيات .
⦁ التماطل في التسوية القانونية بشكل سريع لكل نزاعات الشغل
الحقوق الاجتماعية
نسجل أن أوضاع هذه الحقوق مازالت متردية وهو ما تجسد بالخصوص في:
⦁ محنة الحق في التعليم: بارتباط مع معاناة التعليم العمومي وما يعرفه من مشاكل عديدة من ضمنها الاكتظاظ وقلة الأساتذة والإمكانيات ناهيك عن ضعف مردوديته بالنسبة للتأهيل للتشغيل والآثار السلبية التي خلفتها المغادرة الطوعية من خصاص، وعن مشاكل المناهج والمقررات وضعف البنيات التحتية واستمرار حرمان تلاميذ القطاع العام من الدراسة بسبب إضراب الأساتذة وفي غياب الية فعالة وتشاركية للحوار الاجتماعي .
⦁ محنة الحق في الصحة بارتباط مع مشاكل الصحة العمومية واستمرار الفساد والرشوة وغياب روح المسؤولية لدى بعض مسيري هذا القطاع وفشل العديد من أنظمة الحماية الاجتماعية.
⦁ محنة فئات واسعة من المواطنين في مجال السكن وقمع حركاتهم الاحتجاجية.
⦁ انتشار الفقر المدقع بالنسبة لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين.
⦁ العراقيل أمام إعمال حقوق الأشخاص المعاقين والحق في البيئة السليمة.
⦁ معاناة الحق في الحياة الكريمة نتيجة للعوامل السابقة ونظرا للارتفاع الذي عرفته أثمان المواد والخدمات الأساسية بالنسبة لمعيشة عموم المواطنات والمواطنين، في ظل جمود الأجور والمداخيل.
⦁ استمرار نهب الاراضي السلالية وعدم وجود برنامج ومخطط تنموي ناجع للاراضي السلالية وللسكان الأصليين رغم إصدار قوانين ساهمت في تفويت العديد من الأراضي السلالية,
إذن فالرصد لإعمال الدولة المغربية للحقوق والحريات الأساسية وعلى رأسها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق في الأرض ومكافحة الفقر ورفض الزيادة في الأسعار، والبطالة والطرد التعسفي والحق في التشغيل وإثارة الانتباه إلى استشراء الفساد وتبديد المال العام ومواجهة الخصاص في البنيات التحتية والماء الصالح للشرب يقابله الاحتجاج المشروع على الأوضاع المعيشية الكارثية للطلاب ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، والاحتجاج ضد قرارات وزارة التربية الوطنية سواء المتعلقة بالنظام الأساسي للأساتذة وتحسين أوضاعهم المعيشية أو ضد سقف سن التوظيف بالنسبة للمعطلين والطلاب أو مطالب التلاميذ والطلبة والمقصيين من الحق في السكن والأرض ، وغيرها من المطالب المشروعة، يقابله قمع هده الأشكال الاحتجاجية السلمية، ومتابعة عدد من النشطاء، واعتقال البعض منهم وإصدار أحكام قاسية وجائرة في حقهم، في تجاهل تام لكل المواثيق الدولية والمبادئ التوجيهية العشر للمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات الموجهة للدول لتذكيرها بضرورة الاستجابة بطريقة تتوافق مع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

VI. مؤشرات حقوق المرأة
تؤكد الرابطة على المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة وبالأخص في الحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية (الأجور-مناصب المسؤولية-التقاعد-استفادة السلاليات من أراضي الجموع-…..) حيث نسجل:
⦁ استمرار مظاهر الاستغلال التي تتعرض له النساء المغربيات: بالمعامل-الشركات العالمية -الخادمات السلاليات -القاصرات في الملاهي الليلية -الدعارة المنظمة -الإتجار بالنساء.

⦁ أن القانون 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء لا يوفر آليات فعلية لحماية المرأة من العنف بكل أشكاله ولا يضع حدا للإفلات من العقاب.
⦁ ضعف تقلد النساء مناصب المسؤولية، وتمركز النساء في المناصب الدنيا رغم توفرهن على الكفاءة والمؤهلات التي تخولهن تحمل المسؤولية في المناصب العليا.
ويبقى مطلب تغيير جذري وشامل للتشريع الجنائي المتعلق بالمرأة ولقانون مكافحة العنف ضد النساء، أحد المطالب الأساسية بما يتلاءم مع مقتضيات اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة والإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد النساء.
VII. مؤشرات حقوق الطفل
وبخصوص وضعية حقوق الطفل، فإن أهم ما ميزها هو ضعف التزام الدولة المغربية بتعهداتها في مجال حقوق الطفل، من خلال عدم التنفيذ الكامل للتوصيات الصادرة عن لجنة حقوق الطفل والهيئات الأممية الأخرى ذات الصلة، وعدم الأخذ بالمصالح الفضلى للطفل في رسم السياسات العمومية، وتغييب المجتمع المدني في صياغة الخطط والبرامج للنهوض بأوضاع الطفولة؛ مما نجم عنه انتهاكات خطيرة مست الحق في الحياة والتسمية والتعليم والصحة؛ بالإضافة إلى التعذيب وسوء المعاملة والاعتداءات الجنسية، والتزايد المقلق لجرائم الاغتصاب خصوصا في صفوف الفتيات.
كما أن هناك مؤشرات تبين أن الاستغلال الجنسي للأطفال يتفاقم في إطار ما يسمى بالسياحة الجنسية، حيث تنشط الشبكات الإجرامية المتاجرة في الأطفال؛ فضلا عن استغلالهم الاقتصادي في الحقول والمعامل والصناعة التقليدية وكخادمات في البيوت.
ورغم اعتماد قانون عمال المنازل ودخوله حيز التنفيذ، فإنه لا زالت تعتريه ثغرات عدة؛ حيث أقر بتشغيل الأطفال والطفلات الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة بصفتهم عاملات وعمالا منزليين، خلال فترة انتقالية لمدة 5 سنوات.
ومن جهة أخرى، لازال الأطفال يعانون من العنف في مختلف الفضاءات الخاصة منها والعامة، ومن آفة الهدر المدرسي وانتشار الأمية في صفوفهم؛ فيما تتزايد أعداد أطفال الشوارع والأطفال الموجودين في نزاع مع القانون، وتتفاقم هجرة القاصرين غير المرافقين.
وأخيرا، فإن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وهي تحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار: ” حرية كرامة عدالة للجميع”، مؤكدة على أن العديد من القضايا التي لم يتم إدراجها في التصريح كانت موضوع تقارير موضوعاتية تم رفعها لمجلس حقوق الإنسان (الهجرة واللجوء, المهاجرين, التمييز العنصري, إلخ) حيث نؤكد ما ورد في تقاريرنا السابقة , وندعو الحكومة المغربية إلى مراجعة حقيقية لسياستها الارتجالية في مجال حقوق الإنسان بالإعلان عن مؤسسات حقوقية مستقلة والقطع مع خطاب يؤكد على احترام حقوق الإنسان و واقع ينتهكها يوميا وفي كل مناسبة,

المملكة المغربية في 10 دجنبر 2023
الرئيس الوطني: ادريس السدراوي
ادريس السدراوي
الرئيس الوطني:
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
جمعية وطنية استشارية بالأمم المتحدة
الهاتف:0661196662

Sedraoui Driss
président national
La ligue Marocaine pour la citoyenneté et les droits de l’homme
consultatif auprès des nations unies
TEL: 0661196662

تصريح الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان