صادق المجلس الحكومي، على مشروع قانون جديد يهم إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، ويهدف إلى تعزيز استقلالية المجلس المهنية، وتجاوز الإكراهات التي ظهرت خلال التجربة السابقة، خاصة فيما يتعلق بتجديد الهياكل وتعزيز الشفافية.
وحسب المذكرة التقديمية للمشروع، فإن النص الجديد يكرس المكاسب التي جاء بها القانون رقم 90.13، ويعزز الدور التنظيمي الذاتي للمجلس في قطاع الصحافة والنشر، مع إدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تمس تنظيم الانتخابات، وضبط آجال إبداء الرأي، إضافة إلى توسيع صلاحيات المجلس.
مستجدات هيكلية وتنظيمية
من بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع، إحداث سجل خاص بالصحافيين المهنيين وآخر خاص بالناشرين، ونشر ميثاق الأخلاقيات والأنظمة الداخلية في الجريدة الرسمية، إلى جانب اعتماد آلية جديدة لضمان العلنية والشفافية في عمل المجلس.
كما تم تعديل تركيبة المجلس لتضم 17 عضواً يمثلون الصحافيين والناشرين ومؤسسات دستورية مستقلة، مع تخصيص مقاعد للنساء، واعتماد لوائح ترشيح ثنائية الجنس كشرط إلزامي.
إصلاحات على مستوى المساطر والانتخابات
يشمل المشروع أيضاً إجراءات جديدة على مستوى المساطر، منها إعادة ضبط النصاب القانوني، وتعزيز آليات الوساطة والتحكيم، بالإضافة إلى تنظيم كيفية التعامل مع حالات تعذر تجديد المجلس، وذلك من خلال تشكيل لجان مؤقتة بقرار قضائي تضمن استمرار المجلس لمدة لا تتجاوز 120 يوماً.
كما تم تخفيض شرط الأقدمية للترشح من 15 إلى 10 سنوات من الممارسة المهنية، وإنشاء هيئة إشراف مستقلة لتأمين نزاهة الانتخابات وضمان قابليتها للطعن القضائي، مع التأكيد على أن الترشح سيكون فقط لمن يثبتون ممارسة مهنية فعلية
