ثقافة
نقابة الصحافة ترفض مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني وتصفه بـ”التكبيلي”
أعربت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضها القاطع لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة والنشر، واصفة إياه بـ”المشروع التكبيلي” الذي تم إعداده بشكل انفرادي، دون إشراك حقيقي للفاعلين في القطاع الإعلامي.
وفي بيان توصلت le monde social بنسخة منه، اعتبرت النقابة أن النص المعروض “يملَى من قبل مركّب احتكاري وتسلطي يضم هيئة الناشرين ولوبيات إعلامية تقليدية ونقابية مستفيدة من الريع العمومي”، فضلاً عن “تمثيلية مشوهة للجسم الصحافي”.
وحذرت النقابة مما وصفته بـ”مخاطر التغوّل والتحكّم”، التي بدأت مع تمديد صلاحيات المجلس الوطني الحالي، مرورا بإنشاء لجنة مؤقتة لتسيير شؤون القطاع، وانتهاء بإقرار مرسوم الدعم العمومي للصحافة، إلى جانب محاولات المساس بالصحافة الرياضية.
واعتبرت النقابة أن مشروع القانون المقترح يتضمن “مقتضيات تنظيمية تتعارض مع الدستور وتتنافى مع مبادئ الديمقراطية والاستقلالية وحرية التعبير”، ووصفت المقتضيات الزجرية والتنظيمية التي تضمنها المشروع بأنها “تطاول على دولة القانون، وإهانة للدستور، ومس بالحق في التنظيم الذاتي للمهنة”.
وشددت النقابة على أن المشروع “فاقد للشرعية” بالنظر إلى طريقة إعداده الانفرادية، داعية الحكومة إلى سحبه وعدم تقديمه للبرلمان، لما يشكله، بحسب تعبيرها، من “تراجع خطير عن المكتسبات الدستورية” التي تنظّم قطاع الصحافة والنشر.
كما طالبت بوقف ما سمته “مجزرة تشريعية” تتمثل في تمرير قوانين بشكل أحادي خارج المنهجية التفاوضية، تحت غطاء الأغلبية الحكومية، ودعت كافة الصحافيين والنقابات المهنية والهيئات الوطنية والقطاع الرياضي ومنظمات الإعلام والتواصل، إلى الانخراط في “جبهة اجتماعية وطنية للدفاع عن قطاع الصحافة والنشر”.
تحرير : حمزة شافعي
