أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن إجمالي دين الخزينة سيبلغ نحو 67,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2025، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى حوالي 66,7 في المائة سنة 2026.
وجاء في تقرير الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2026، أن الدين الداخلي للخزينة سينخفض من 49,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 إلى 47,8 في المائة خلال السنة الموالية، في وقت يُتوقع أن ترتفع نسبة الدين الخارجي لتصل إلى 18,9 في المائة من الناتج ذاته خلال عامي 2025 و2026.
وباحتساب الدين الخارجي المضمون الذي من المرتقب أن يستقر عند 12,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال السنتين المذكورتين، تشير التقديرات إلى تراجع إجمالي الدين العمومي من 79,2 في المائة سنة 2025 إلى ما يقارب 78,9 في المائة سنة 2026.
أما على صعيد السوق النقدي، فترجّح المندوبية أن يساهم تحسّن شروط التمويل، مدعوماً بانتعاش الطلب الداخلي وزيادة الاستثمار، في تعزيز وتيرة القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي، لا سيما قروض التجهيز والعقارية التي ستواصل منحاها الإيجابي.
وفي هذا السياق، وبالاستناد إلى دينامية النمو الاقتصادي الوطني، يُتوقع أن تسجل القروض الموجهة للاقتصاد ارتفاعاً بنسبة 7 في المائة سنة 2025، تليها زيادة بنحو 6,8 في المائة سنة 2026.
وفيما يخص الاحتياطيات الرسمية، من المنتظر أن تُمكن من تغطية ما يعادل خمسة أشهر من واردات السلع والخدمات خلال عامي 2025 و2026.
وبموازاة هذه التطورات، يُتوقع أن تشهد الكتلة النقدية نمواً بنسبة 7,1 في المائة سنة 2025، وبنسبة تقارب 6,2 في المائة خلال سنة 2026، مدفوعة بتحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية الوطنية.
