أعربت الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين عن إدانتها الشديدة لتصاعد أعمال العنف ذات الطابع العنصري في بلدية طورّي باتشيكو، التابعة لمنطقة مورسيا جنوب شرق إسبانيا، داعية مختلف الجهات المعنية إلى التحرك العاجل لحماية الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات.
وفي بيان توصل به موقع “le monde social”، دعت الجمعية الإدارات العامة الإسبانية إلى “وضع حد لحالة التجاهل” التي تطال هذه الاعتداءات، مطالبة بإدانة واضحة للممارسات العنصرية وتعزيز الإجراءات الوقائية لضمان سلامة المهاجرين، سواء في طورّي باتشيكو أو في باقي المناطق الإسبانية.
وأكدت الجمعية، في البيان ذاته، أن الأيام الأخيرة شهدت مضايقات واعتداءات جسدية ولفظية طالت عدداً من السكان من أصل مغربي، ما أدى إلى حالة من الخوف والانعزال لدى أسرهم، في ظل ما وصفته بـ”تقصير مؤسساتي” في التعامل مع الموقف.
وفي تصريح إعلامي، أوضح الباحث والمحلل السياسي إدريس الكنبوري أن تصاعد هذا النوع من الأحداث يأتي في سياق “استغلال اليمين المتطرف الإسباني لورقة الهجرة”، مشيرًا إلى أن هذه القوى السياسية، التي باتت جزءًا من النسيج الحزبي ولها طموحات حكومية، تغذي خطابات الكراهية بشكل مباشر، ما يصعّب إيجاد حلول سريعة لهذه الظواهر.
وأضاف الكنبوري أن “التحريض ضد المهاجرين لم يعد مجرد رد فعل شعبي بل تحوّل إلى خطاب له سند حزبي ورسمي، مما يفرض فتح قنوات حوار جادة بين دول المنشأ وأطراف سياسية إسبانية، وإعادة النظر في سياسات الهجرة الحالية”.
وفي هذا الإطار، دعت الجمعية مندوبة الحكومة في مورسيا وكافة أجهزة الأمن إلى التحرك بأقصى درجات الجدية، وتسريع التحقيقات في جميع الاعتداءات، وضمان سلامة الأسر المهددة، مطالبة في الوقت ذاته النيابة العامة المتخصصة في جرائم الكراهية بالتدخل من تلقاء نفسها لملاحقة كل من يثبت تورطه في التحريض أو تنفيذ هذه الهجمات.
كما طالبت الجمعية وسائل الإعلام بتحمّل مسؤوليتها الاجتماعية، والكف عن نشر الصور النمطية والمحتويات التي تكرّس الأحكام المسبقة بحق الجاليات المهاجرة، معتبرة أن “الخطاب الإعلامي جزء أساسي في تغذية مناخ الكراهية أو الحدّ منه”.
ودعت الجمعية المجتمع المدني الإسباني إلى رفع صوته رفضًا للكراهية والتمييز، والعمل من أجل ترسيخ قيم التعايش واحترام الكرامة الإنسانية.
من جانب آخر، أفادت الجمعية أنها قامت بعدة خطوات عملية، منها التواصل المباشر مع السلطات المحلية لتعزيز التدخلات الأمنية، وتوجيه نداء إلى الجالية المغربية عبر منصات التواصل الاجتماعي لضبط النفس وتفادي التجمعات الليلية، إلى جانب تعبئة فريقها القانوني لمواكبة المتضررين وتقديم الدعم القانوني لكل من تعرض للعنصرية أو المساس بممتلكاته.
واعتبرت الجمعية أن هذه الاعتداءات ليست حدثًا معزولاً، بل نتيجة مباشرة “لسنوات من تطبيع خطابات التحريض والتجريم الجماعي”، محملة مسؤولية ذلك للأحزاب اليمينية المتطرفة ولكل من استثمر في تأجيج هذه المشاعر لتحقيق مكاسب سياسية، ما أدى إلى خلق انقسام داخل الأحياء وتهديد التماسك الاجتماعي.
