كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعد الاستثناء الوحيد عالميا من الاتجاه العام نحو تقليص الفقر، إذ سجلت منذ عام 2010 ارتفاعاً مستمراً ومقلقا في معدلات الفقر، نتيجة تراكم تحديات اقتصادية واجتماعية زادتها الأزمات والصراعات حدةً وتعقيداً.
تصاعد مستمر في مؤشرات الفقر
وفقاً للتقرير، ارتفع معدل الفقر المدقع في المنطقة استناداً إلى خط الفقر العالمي المحدد بـ 3 دولارات يوميا (وفقا لتعادل القوة الشرائية لعام 2021) من 4% سنة 2010 إلى 8.6% في عام 2021، مع توقعات بوصوله إلى 9.4% بحلول عام 2025. ويأتي هذا في وقت يشهد فيه العالم تراجعاً في الفقر المدقع من 21% سنة 2010 إلى 9.9% متوقعة في أفق 2025.
وباعتماد خط الفقر الخاص بالبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، والمحدد بـ 4.2 دولارات يوميا للفرد، ارتفعت النسبة من 11.7% عام 2010 إلى 15.7% في 2021، قبل أن تنخفض قليلا إلى 15% في 2022، لتعود مجدداً إلى منحى تصاعدي يُتوقع أن يبلغ 15.6% في 2025.
أما بالنسبة للبلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى، والتي يحتسب فيها الفقر عند خط 8.3 دولارات يوميا، فقد أظهر التقرير ارتفاعاً في المعدلات من 49% في عام 2010 إلى 51.5% في 2021، على أن تشهد انخفاضا طفيفا إلى 48.7% خلال السنوات المقبلة.
أزمات مزمنة تقود إلى الفقر
عزا التقرير هذه الاتجاهات السلبية إلى عدة عوامل، أبرزها النزاعات المسلحة طويلة الأمد في دول مثل سوريا واليمن، والتي تسببت في نزوح ملايين السكان وتدمير البنية التحتية الأساسية، ما أدى إلى تقويض سبل العيش وتوسيع دوائر الفقر.
ولم تقتصر الأسباب على المناطق المتأثرة بالنزاعات فقط؛ فقد شهدت بلدان أخرى زيادات ملحوظة في الفقر حتى قبل جائحة “كوفيد-19”. ففي مصر، على سبيل المثال، ارتفعت معدلات الفقر بين عامي 2015 و2017، مدفوعة بارتفاع التضخم عقب تعويم الجنيه عام 2016. كما عانت إيران خلال الفترة 2017-2019 من ركود اقتصادي حاد، وتشديد العقوبات الأمريكية، وتضخم متزايد، مما أدى بدوره إلى تفاقم الفقر. ومع ذلك، ساهمت إيران بعد عام 2020 في تقليص معدل الفقر الإقليمي، نتيجة تحسن الأجور، وزيادة دخل العاملين لحسابهم الخاص، وتوسيع برامج الدعم الاجتماعي. أما مصر، فقد عادت تقديرات الفقر فيها عام 2021 إلى المستويات المسجلة في 2015.
دعوة إلى تحسين جمع البيانات وتعزيز السياسات الاجتماعية
أوصى البنك الدولي بضرورة إرساء نظام منتظم ودقيق لقياس الفقر، يقوم على جمع ونشر بيانات مسحية دقيقة حول ميزانيات الأسر في دول المنطقة. واعتبر التقرير أن توفير هذه البيانات يُعد شرطاً أساسياً لتصميم وتنفيذ سياسات اجتماعية فعالة وقائمة على الأدلة، تسهم في مكافحة الفقر وتحسين العدالة الاقتصادية.
