كشف أيوب أبو جعفر، رئيس قسم الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، أن عدد المستفيدين المحتملين من نظام العقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من غشت المقبل، قد يتجاوز 35 ألف شخص، من ضمنهم معتقلون احتياطيون ومحكومون بعقوبات سالبة للحرية.
وأوضح أبو جعفر، خلال ندوة نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الخميس بالرباط، تحت عنوان “قانون العقوبات البديلة.. لحظة التنزيل”، أن هذا النظام يشكل آلية جديدة لتعزيز العدالة الجنائية، ويساهم بشكل ملموس في معالجة معضلة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، التي تجاوز عدد نزلائها العام الماضي 105 آلاف سجين.
وأضاف المتحدث أن حوالي 5 آلاف شخص محكوم عليهم بعقوبات حبسية نافذة وهم في حالة سراح، قد تشملهم بدورهم هذه العقوبات البديلة، معتبراً أن ذلك يمثل تحولاً نوعياً في السياسة الجنائية الوطنية.
ومن أبرز خصائص هذا النظام، وفق المسؤول بوزارة العدل، منح المحكمة صلاحية اختيار واحدة أو أكثر من العقوبات البديلة، مع إمكانية تقسيم العقوبة إلى فترات تشمل إما العمل لفائدة المنفعة العامة أو الخضوع للمراقبة الإلكترونية، وذلك بحسب ظروف كل حالة.
وشدد أبو جعفر على أن تطبيق هذا النظام سيخضع لأبحاث اجتماعية دقيقة لتفريد العقوبة، بما يراعي شخصية الجاني وطبيعة الجريمة، في سياق يسعى إلى تفادي الطابع الآلي والموحد للعقوبات.
وأشار في السياق ذاته إلى أن المشرّع استثنى من الاستفادة من هذا النظام عدداً من الجرائم الخطيرة، وفي مقدمتها الجرائم الجنسية ضد القاصرين، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في المؤثرات العقلية، فضلاً عن جرائم الرشوة، والغدر، والجرائم العسكرية، وحالات العود.
