كشفت أحدث المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة التجهيز والماء، عبر منصة “الما ديالنا”، عن وضعية مائية مقلقة تهم السدود الكبرى بالمملكة، حيث لم تتجاوز نسبة الملء الإجمالية 35.3 في المائة، وذلك حتى تاريخ الاثنين 4 غشت 2025.
وبلغ الحجم الإجمالي للمياه المخزنة في مختلف السدود الرئيسية 5.92 مليار متر مكعب، وهو رقم يعكس تفاوتاً واضحاً في توزيع الموارد المائية بين الأحواض المائية، في ظل تزايد الطلب خلال موسم الصيف.
تفاوت حاد بين الأحواض… و”أبي رقراق” في الصدارة
أبرزت البيانات تفاوتاً حاداً في نسب الملء بين الأحواض، إذ تسجّل بعض المناطق مستويات مريحة نسبيا، مقابل أخرى تواجه إجهادا مائيا خطيرا.
في مقدمة المناطق التي سجلت مؤشرات إيجابية، يأتي حوض أبي رقراق بنسبة ملء وصلت إلى 63.5 في المائة، بفضل الأداء الجيد لسد سيدي محمد بن عبد الله الذي بلغ مستوى ملء بـ 67 في المائة، مما رفع إجمالي الحقينة إلى 688 مليون متر مكعب.
كما سجل حوض اللوكوس بدوره وضعا مريحا نسبيا بنسبة ملء بلغت 53.6 في المائة، بحجم مائي تجاوز 1024.8 مليون متر مكعب، وذلك بفضل الأداء القوي لسد شفشاون (93%) وسد الشريف الإدريسي (91%).
أما حوض سبو، الذي يعد من أكبر الأحواض الاستراتيجية، فقد سجل نسبة متوسطة بلغت 47.8 في المائة، إلا أن مخزونه يُعتبر الأكبر وطنياً بحجم يناهز 2655.1 مليون متر مكعب، مدعوماً خصوصاً بسد علال الفاسي الذي وصل إلى نسبة امتلاء شبه كاملة بلغت 98%.
أرقام مقلقة في “أم الربيع” و”سوس ماسة”
في المقابل، يعاني حوض أم الربيع من وضع مائي شديد الحرج، حيث لم تتجاوز نسبة الملء 10.7 في المائة، رغم سعته الكبرى. فقد سجل سد المسيرة نسبة متدنية لا تتعدى 4%، بينما بلغ سد بين الويدان 15% فقط.
الوضع لا يبدو أفضل في حوض سوس ماسة، الذي يعاني من شح مائي مستمر، إذ لم تتجاوز نسبة الملء فيه 18.6 في المائة، ما يعكس اختلالاً بنيوياً في توازن العرض والطلب على المياه.
كما سجلت أحواض أخرى نسبا متدنية، مثل ملوية بـ28.6%، ودرعة واد نون بـ29.4%، مما يطرح تحديات كبرى في تدبير الحاجيات المائية لهذه المناطق، سواء للاستهلاك اليومي أو للأنشطة الفلاحية.
دعوة إلى الاستباق وترشيد الاستهلاك
تؤكد هذه المعطيات استمرار تأثير سنوات الجفاف المتعاقبة، واشتداد الضغط على الموارد المائية، وهو ما يستدعي الإسراع في تنفيذ السياسات الوطنية المرتبطة بالاستدامة المائية. وتشدد الوزارة، من خلال هذه الأرقام، على أهمية تقوية القدرة التخزينية للسدود، وتحسين تدبير الموارد، إلى جانب توعية المواطنين ومختلف الفاعلين بضرورة ترشيد الاستهلاك، في ظل التحديات المناخية المتزايدة.
