يستهل المدخنون في المغرب السنة الجديدة بزيادات ضريبية إضافية على أسعار السجائر، حيث تقرر رسمياً الرفع من أثمنة عدد من الأصناف ابتداءً من يوم غد فاتح يناير 2026، بزيادة تتراوح ما بين درهم ودرهمين للعلبة الواحدة.
وجاء هذا القرار عقب الاجتماعات الأخيرة للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالمصادقة على أسعار التبغ، والتي صادقت على لوائح جديدة للأسعار، همّت بالأساس الأنواع الأكثر تداولاً في السوق الوطنية.
وتندرج هذه الزيادات في إطار تفعيل اتفاق “التضريب التدريجي” المبرم بين الحكومة والفاعلين في قطاع التبغ، والذي تم التنصيص عليه ضمن مقتضيات قانون المالية لسنة 2022. ويهدف هذا الاتفاق إلى الرفع التدريجي من قيمة الضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC)، على أن تبلغ هذه العملية محطتها النهائية خلال سنة 2026.
وفي هذا السياق، أظهرت معطيات ميزانية سنة 2026 أرقاماً لافتة بخصوص المداخيل المرتقبة من الضرائب غير المباشرة، إذ تتوقع الدولة تحصيل أزيد من 21.16 مليار درهم من الضرائب المفروضة على التبغ والمشروبات الكحولية، وهو مبلغ يفوق بثلاثة أضعاف الأرباح المتوقعة من المجمع الشريف للفوسفاط (OCP)، المقدرة في حدود 7 مليارات درهم.
وتعكس هذه المؤشرات، وفق متتبعين، توجهاً متزايداً في السياسة المالية نحو الاعتماد على الضرائب المفروضة على ما يُصنف ضمن “السلع الاستهلاكية الخاصة”، باعتبارها مورداً أساسياً لتمويل الميزانية العمومية، في ظل الإكراهات الاقتصادية وتنامي حاجيات الإنفاق العمومي.
