الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تتضامن مع العسكريين وأرامل وأبناء الشهداء بمدينة وجدة
في إطار مواكبتنا ودعمنا لكل ضحايا الإنتهاكات الحقوقية تشارك الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في الوقفة الإحتجاجية والتضامنية ليوم الثلاثاء 25 يوليوز 2023 على الساعة العاشرة صباحا أمام المحكمة الإبتدائية بوجدة.
بعد توصل العشرات من أسر قدماء العسكريين وأرامل وأبناء العسكريين والشهداء باستدعاءات من أجل إفراغهم من السكن الكائن بحي محمد بالميلودي بوجدة من طرف شركة “فوسينغ إسكان” والتي تربطها علاقة واضحة بشركة الضحى العقارية والتي كانت موضوع اتهامات من إحدى الشركات العالمية بالسطو على أراضيها.
وحيث أن اللجنة المعنية بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة (المغرب صادق على العهد منذ 1978) تؤكد أن المجتمع الدولي قد اعترف منذ زمن بعيد بأن مسألة إخلاء المساكن بالإكراه مسألة خطيرة. ففي عام 1976، لاحظ مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أنه ينبغي توجيه اهتمام خاص إلى “عدم القيام بعمليات إزالة كبرى إلا إذا كان صون المستوطنات واستصلاحها أمرا غير ممكن، وبشرط توفير أماكن سكن أخرى للساكنة, وفي عام 1988، في الاستراتيجية العالمية للمأوى حتى عام 2000، التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 34/181، تم الإقرار “بالالتزام الأساسي المتمثل في حماية وتحسين المساكن والأحياء … بدلا من تدميرها أو إلحاق الضرر بها” وورد في جدول أعمال القرن 21 أنه “ينبغي حماية الناس بموجب القانون من الإخلاء الظالم من منازلهم أو أراضيهم” وفي جدول أعمال الموئل، عاهدت الحكومات أنفسها على “حماية جميع الناس من عمليات الإخلاء القسري المخالفة للقانون وتوفير الحماية القانونية منها وتداركها، مع أخذ حقوق الإنسان في الاعتبار؛ و في حالة تعذر تفادي عمليات الإخلاء، ضمان توفير حلول بديلة ملائمة بحسب الاقتضاء”. كما بينت لجنة حقوق الإنسان أن “ممارسة الإخلاء القسري تشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان”.
واستنادا للمذكرات والدوريات الملكية السامية المتعلقة بالسكن العسكري والمخزني التي لم يتم تفعيلهم من طرف وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية.
فإن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان واستنادا إلى الالتزامات الحقوقية الدولية للمغرب وإلى المدكرات والدوريات الملكية السامية.
تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن:
· بصمة لوبيات العقار واضحة في تحدي الإرادة الملكية السامية للعناية بأفراد القوات المسلحة الملكية وأرامل وأبناء العسكريين والشهداء.
تطالب القضاء المغربي:
بملائمة الأحكام القضائية مع التزامات المغرب الدولية في مجال الإخلاء القسري وخصوصا أن الأمر متعلق بحماة الوطن الذين تضمن له العديد من الدول امتيازا إيجابيا خاصا.
تناشد وزارة الداخلية المغربية ب:
· عدم تنفيذ قرارات الإفراغ في حق حماة الوطن للأسباب السالفة الذكر ولأن من شأن تنفيذه تشريد العشرات من الأرامل والعائلات وما يتبعه من إضرار بصورة بلدنا.
تؤكد عزمنا:
· مواكبة هذا الملف بكل الأشكال القانونية والإحتجاجية المناسبة ضد لوبيات العقار بما فيها مراسلة طلب حماية أبناء شهداء وحدتنا الترابية من القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية.
الرباط في: 23 يوليوز 2023
الرئيس الوطني: ادريس السدراوي
ادريس السدراوي
الرئيس الوطني:
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
جمعية وطنية استشارية بالأمم المتحدة
الهاتف:0661196662
بلاغ وقفة تضامنية مع قدماء العسكريين وأرامل وأبناء الشهداء بمدينة وجدة
