شهدت نسبة معدلات الاعتقال الاحتياطي في المغرب انخفاضًا بلغ 30 في المائة من مجموع الساكنة السجنية في الفترة الأخيرة، وذلك وفقًا للمعطيات الرسمية الصادرة عن النيابة العامة.
وقال هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، خلال اجتماعه مع الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول ترشيد الاعتقال الاحتياطي، إن التنسيق الفعال بين مكونات اللجان المحلية والجهوية المحدثة بموجب الدورية المشتركة بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ فاتح يونيو 2023 بشأن تتبع وضعية الاعتقال الاحتياطي، ساهم بشكل إيجابي في تحسين مؤشرات الأداء المرتبطة بتدبير ملفات المعتقلين الاحتياطيين.
وأضاف البلاوي أن هذا التنسيق مكّن المملكة “من تخفيض معدلات الاعتقال الاحتياطي في بعض الفترات إلى أقل من 30 في المائة من مجموع الساكنة السجنية، وهو ما لم يتم تحقيقه في السنوات السابقة”.
وأشارت الدورية التي وجهها الوكيل العام للملك إلى أن التحليل الدقيق لإحصائيات السنوات الماضية أظهر، من جهة أخرى، تزايدًا ملحوظًا في عدد المعتقلين احتياطيًا خلال مواسم العطلة الصيفية، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية. وبيّنت الدورية أن ذلك يستوجب تعبئة استباقية وتنسيقًا محكمًا مع رئاسة المحكمة لتفادي أي تراكم محتمل في عدد القضايا، مع السعي إلى تصريفها في آجال معقولة بما يحقق التوازن بين متطلبات حفظ الأمن والنظام العام من جهة، وضمان حرية الأفراد من جهة أخرى.
وفي السياق ذاته، دعا البلاوي في هذه الدورية إلى مواصلة جهود ترشيد الاعتقال الاحتياطي من خلال ترسيخ ثقافة اللجوء إليه كخيار استثنائي، والانخراط الواعي والمسؤول في تكريس ممارسة قضائية تحافظ على المكتسبات المحققة وتعزز الثقة في القضاء كضامن للحقوق والحريات، وذلك في انسجام مع مضامين السياسة الجنائية.
كما دعا البلاوي إلى اعتماد البدائل القانونية وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، مع استحضار دائم لمقتضيات الدوريات السابقة ذات الصلة الصادرة عن رئاسة النيابة العامة.
وشدد البلاوي على ضرورة رفع مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة، مع الحرص على تعيين الملفات الخاصة بهم في أقرب جلسة وفقًا لما يقتضيه القانون، واتخاذ كافة التدابير اللازمة بالتنسيق مع الرؤساء الأولين ورؤساء المحاكم للعمل على معالجة القضايا داخل آجال معقولة.
وأضاف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، دعوته للنواب المعنيين بقضايا المعتقلين احتياطيًا إلى تتبعها بشكل دوري ومستمر، والسعي إلى التفاعل الآني مع مختلف الصعوبات التي قد تعترض مسارها.
وأهاب البلاوي بالوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية الالتزام بمضامين هذه الدورية على الوجه الأمثل، مع الرجوع إلى رئاسة النيابة العامة بشأن أي صعوبات قد تعترضهم في هذا الخصوص.
تحرير : حمزة شافعي
