مجتمع
اليوم العالمي للاجئين
اليوم العالمي للاجئين هو يوم عالمي خصصته الأمم المتحدة لتكريم اللاجئين في جميع أنحاء العالم, يوافق يوم 20 يونيو من كل عام ويحتفل بقوة وشجاعة الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من وطنهم هربًا من الصراع أو الاضطهاد, يعد اليوم العالمي للاجئين مناسبة لبناء التعاطف والتفهم لمحنتهم والاعتراف بقدرتهم على الصمود في إعادة بناء حياتهم.
تخلده الأمم المتحدة تحت شعار: من أجل عالم مُرحبٍ باللاجئين.
تخلده الرابطة تحت شعار: اطلقوا سراح المحاصرين بتندوف الراغبين العودة لبلدهم
واعتبار لكون الامم المتحدة تضع في اعتبارها أن ميثاق الأمم المتحدة يشجع على الاحترام العالمي والفعال لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع البشر، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، وتضع في اعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينادي بأن جميع البشر يولدون أحرار ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل فرد أن يتمتع بكافة الحقوق والحريات المبينة في ذلك الإعلان، دون تمييز أيا كان نوعه، خاصة التمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الملكية، أو المولد أو أي وضع آخر.
وحيث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينادي كذلك بأن لكل فرد أينما وجد، الحق في الاعتراف بشخصيته القانونية، وأن الجميع متساوون أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة من القانون دون أي تمييز، وأن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يمثل انتهاكا لذلك الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.
ومن منطلق أن مخيمات تندوف الواقعة تحت الولاية القانونية لدولة الجزائر وبمقتضى اتفاقية حقوق اللاجئين فهي ملزمة ب:
حظر الطرد إلا تطبيقا لقرار متخذ وفقا للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون، على أن يُتاح للاجئين حق الاعتراض
لا تفرض الدول على اللاجئين عقوبات جزائية بسبب دخولهم إقليمها أو وجودهم فيه دون إذن.
الحق في العمل
الحق في السكن؛
الحق في التعليم؛
الحق في الحصول ما يُمنح في مجال الإغاثة والمساعدة العامة؛
الحق في ممارسة الطقوس الدينية؛
حق التقاضي الحر أمام المحاكم؛
الحق في حرية التنقل ضمن أراضيها؛
الحق في الحصول على بطاقات الهوية ووثائق السفر.
ونظرا لكون دولة الجزائر فوضت لمنظمة البوليساريو كجماعة إرهابية مسلحة لا تؤمن بقيم التعددية والديمقراطية وحقوق الإنسان عطلت العمل بكل وسائل الإنصاف والإجراءات القانونية وسبل التقاضي والتظلم لكل ساكنة المخيمات الذين يعتبر العديد منهم محتجزين لكونهم تحت سلطة السلاح ولاعتمادهم على المساعدات الإنسانية التي يتم نهب جزء منهم مع ضرب الحق في العمل والسكن اللائق وباقي الحقوق المدنية والسياسية ناهيك عن الحقوق الاجتماعية والثقافية.
لذلك فالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تؤكد على مطالبها المتمثلة في:
· تشريع الحكومة المغربية لقانون يصنف البوليساريو منظمة إرهابية وترتيب جزاءات قانونية لكل من يدعمها أو يساندها أو يشيد بأفعالها.
· إحصاء الامم المتحدة لساكنة المخيمات مع فتح تحقيق مستقل حول مصير المساعدات الإنسانية.
· تعليق ولاية الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الأمن لاستغلالها لتصفية حسابات سياسية ضيقة ضد المغرب ومساهمتها في بث أسباب الحرب والدكار بالمنطقة.
· متابع ومحاسبة مقترفي جرائم ضد الإنسانية التي اقترفها قياديون بجبهة البوليساريو والجيش الجزائري.
