تؤكد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان دعمها ومشاركتها الرمزية بالوقفة الاحتجاجية ليوم 01 أكتوبر 2024 أمام البرلمان المغربي على الساعة الحادية عشر صباحا وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمسنين الذي تخلده الأمم المتحدة تحت شعار:
“الحفاظ على الكرامة مع التقدم في السن: أهمية تعزيز أنظمة الرعاية والدعم للمسنين في جميع أنحاء العالم”
وبهذه المناسبة فان المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان, واعتبارا للمرحلة التي تعرفها بلدنا بسياسات حكومية تكرس استمرار ضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين و ارتفاع كبير للأسعار لا يتماشى والزيادات في الأجور, وامام استمرار تدهور وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق من الأرامل واليتامى والذين يمثلون 10 في المائة من مجموع سكان البلاد و يقدرون بنحو 3 ملايين متقاعد، يتقاضون معاشات جد هزيلة جراء سوء تدبير صناديق التقاعد، التي تتحمل فيها الدولة المسؤولية, نظرا لكونها كمشغل لم تف بمساهماتها ونظرا لسلطة الرقابة التي تتمتع بها عبر المجالس الإدارية ونهج سياسة الإقصاء في حق ممثلي المتقاعدين عن مؤسسات التسيير وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفشي الفساد وسوء التسيير بهذه الصناديق, اضافة الى غياب أي اهتمام او برامج حكومية بهذه الفئة وتحميل الموظفين والمتقاعدين والأجراء المسؤولية عن فساد تسيير صناديق التقاعد عبر ما سمي إصلاحات تحمل الموظفون تبعاتها نؤكد على ما يلي:
تحقيق التقاعد المأمون الذي يتضمـن إعـادة تـأكيد هـدف القضـاء علـى الفقـر في صفوف المتقاعدين وذوي حقوقهم.
ضمـان التمتـع الكـامل بـالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة والحقـوق المدنيـة والسياسـية لكبـار السـن والقضــاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد كبار السن؛
الاعتراف بالأهميــــة البالغـــــة للأسـر، وتكـافل الأجيـال وتضامنـها والتعـامل فيمـا بينـها بـالمثل مـن أجـل تحقيـق التنميـة الاجتماعية.
إلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين والمستشارين بالغرفة الثانية, وتحويل تلك الأموال لفائدة المتقاعدين الأقل فقرا وإنشاء صندوق التضامن الاجتماعي لفائدة المتقاعدين بدون دخل من أجل إقرار تعويض عن الشيخوخة والفقر.
إشراك المتقاعدين في الحوار الاجتماعي، وإعادة النظر في منظومة التقاعد بالمغرب، وتفعيل مبدأ المساواة وحقوق الإنسان وتجسيد بنود الدستور في العيش الكريم، وضمان معاش محترم يمكنهم من مسايرة الغلاء المعيشي، وجعلهم يشاركون كفاعلين في إصلاح صناديق التقاعد.
تطبيق السلم المتحرك للمعاشات، وتوفير فضاءات اجتماعية ورياضية وترفيهية خاصة بالمتقاعدين، وضرورة تطبيق الإعفاء الضريبي عن المعاشات.
تخصيص برامج إعلامية عن كبار السن سواء في الصحافة المكتوبة أو الإذاعة المرئية والمسموعة.
السعي للتطوير الدائم للخدمات المقدمة لكبار السن وللمتقاعدين.
تشديد العقوبات بخصوص أي اعتداء ضد المسنين.
توفير الحماية لحقوق الأشخاص المسنين الأساسية، بما في ذلك الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، والمساواة أمام القانون، فضلا عن التمتع بمستوى معيشة لائق دون تمييز لأي سبب من الأسباب.
المملكة المغربية في: 29 أكتوبر 2024
الرئيس الوطني: ادريس السدراوي
بلاغ دعم نضالات المتقاعدين بالمغرب من أجل الكرامة والحقوق
