فرنسا/الجمعية الوطنية و مجلس الشيوخ الفرنسي : يؤدي تدهور المالية العامة إلى تغذية المناقشة حول الافتقار إلى الديمقراطية

أعلن الوزير الاقتصادي الفرنسي Bruno Lemaire، في منتصف شهر فبراير الماضي، عن تخفيضات في الميزانية بقيمة 10 مليار يورو لعام 2023 بموجب مرسوم ودون التشاور المسبق مع البرلمان، و قد أدى هذا الإعلان إلى تسارع الأغلبية النسبية في الجمعية الوطنية الفرنسية والمعارضة في البلاد.

تصعيد جديد للتوترات حول السيطرة على الميزانية، وهو حق أساسي للبرلمان. “بعد اعتمادها دون تصويت، بأغلبية 49.3، تجد الميزانية الفرنسية 2024 نفسها ضعيفة ديمقراطيا “، كما قدر المقرر العام (Les Républicains, LR) للميزانية في مجلس الشيوخ، جان فرانسوا هوسون.

و بعد إعلان الحكومة، الأربعاء 10 أبريل، عن إعادة تقييم توقعات العجز لعام 2024 عند 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من 4.4% المتوقعة.