سانشيز يدعو لتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.

سانشيز يدعو لتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.
طالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، يوم الجمعة، بتعليق فوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، على خلفية الانتهاكات الجسيمة التي تُتهم بها تل أبيب في قطاع غزة، والتي وصفها بـ”الإبادة الجماعية”.

وخلال مداخلة أمام البرلمان الإسباني، وجه سانشيز انتقادات لاذعة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبراً أن ممارساتها “ستُسجل في التاريخ كواحدة من أحلك الفصول في القرن الحادي والعشرين”.

وأشار سانشيز إلى أن كلًّا من إسبانيا وأيرلندا كانتا قد طالبتا في فبراير 2024 المفوضية الأوروبية بتقييم مدى التزام إسرائيل باتفاقية الشراكة، التي تربطها بالاتحاد الأوروبي، لا سيما في ظل الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

وتوقف رئيس الحكومة الإسبانية عند التقرير الصادر في 23 يونيو عن ممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، كايا كالاس، والذي أشار إلى وجود “أدلة كافية” على أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من الاتفاقية، والتي تنص على أن العلاقات بين الجانبين ينبغي أن تقوم على احترام حقوق الإنسان.

وأكد سانشيز أن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ حتى الآن أي إجراء ملموس تجاه هذه الانتهاكات، قائلاً: “لا يمكن لمن يدوس على القيم التأسيسية للاتحاد الأوروبي، ويستخدم الجوع سلاحًا لإبادة شعب، أن يكون شريكًا موثوقًا”.

وفي موقف حاد، حمّل سانشيز أوروبا مسؤولية التقاعس عن وقف الجرائم الجارية في غزة، مشددًا على أنه “لا ينبغي السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بأن يرتكب في فلسطين ما يُتهم به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا”.

واختتم بالقول: “لا يمكن أن نقف شركاء في جريمة إبادة جماعية، ونبرر ذلك بالصمت أو التردد أو الحسابات السياسية”.

يُشار إلى أن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي أُبرمت في بروكسل عام 1995 ودخلت حيز التنفيذ في يونيو 2000، تنص في مادتها الثانية على أن التعاون بين الجانبين يجب أن يستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.

وتشهد غزة منذ 7 أكتوبر 2023 عدوانًا إسرائيليًا واسع النطاق، خلّف أكثر من 195 ألف ضحية بين قتيل وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب ما يزيد على 10 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، في ظل اتهامات دولية متزايدة لإسرائيل بارتكاب جرائم ترقى إلى الإبادة الجماعية، رغم أوامر صادرة عن محكمة العدل الدولية بوقفها.