أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الجمعة، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لخدمات 67 مؤسسة صحية حضرية وقروية، من بينها مستوصفات ووحدات لمستعجلات القرب، موزعة على ست جهات من المملكة، وذلك بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها.
وجرى هذا الحدث بالمركز الصحي الحضري من المستوى الأول “مولاي التهامي (أولاد عزوز)” بإقليم النواصر، بحضور محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء–سطات، وجلال بنحيون، عامل إقليم النواصر، إلى جانب عدد من المنتخبين والمسؤولين المحليين.
وأوضح بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، توصلت به جريدة “le monde social”، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، وضمن برنامج وطني لتأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، الذي يهدف إلى إعادة بناء وتجهيز 1400 مركز صحي على الصعيد الوطني.
وأشار البلاغ إلى أن جهة الدار البيضاء–سطات شهدت تشغيل 18 مؤسسة صحية جديدة، من بينها خمسة مراكز صحية حضرية من المستوى الأول بإقليم النواصر، ومركزان بإقليم الجديدة، ومراكز بكل من المحمدية وسطات وسيدي بنور وبرشيد، إلى جانب وحدات مستعجلات طبية للقرب، يستفيد منها ما يزيد عن مليون و88 ألف نسمة يؤطرها 142 مهنيا صحيا.
وفي جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، تم تشغيل سبع منشآت صحية تشمل مراكز حضرية وقروية ومركزاً لإعادة التأهيل بالقصر الكبير، يستفيد منها أكثر من 117 ألف شخص، فيما أُطلقت بجهة كلميم–واد نون خدمات أربعة مراكز صحية بإقليم كلميم لفائدة 4513 نسمة.
كما عززت جهة درعة–تافيلالت عرضها الصحي بعد تشغيل عدة مراكز ومستوصفات بإقليمي ورزازات وتنغير، يستفيد منها حوالي 77 ألف نسمة، يؤطرها 47 إطاراً صحياً.
أما جهة مراكش–آسفي، فعرفت دخول عدد من المراكز والمستوصفات حيز الخدمة في أقاليم مراكش وآسفي واليوسفية وقلعة السراغنة والحوز، بما مجموعه 20 مؤسسة صحية تقريباً، يستفيد منها أزيد من 1.5 مليون نسمة، يؤطرها 60 مهنياً.
وفي جهة سوس–ماسة، تم إطلاق ثمانية مراكز صحية جديدة، منها مركز لتشخيص داء السل والأمراض التنفسية بعمالة أكادير إداوتنان، ومراكز حضرية وقروية بأقاليم شتوكة آيت باها وطاطا، لفائدة حوالي 856 ألف نسمة، يؤطرها 99 مهنياً.
ويأتي هذا البرنامج في إطار المرحلة الثانية من إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، التي تركز على تعزيز الرعاية الصحية الأولية وتقريب الخدمات من المواطنين، من خلال تأهيل البنيات التحتية وتجهيزها بالموارد البشرية والتقنية اللازمة، بما يضمن ولوجاً عادلاً ومنصفاً للخدمات الصحية عبر مختلف جهات المملكة.
