الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بوقف الانتهاكات وضمان المحاكمات العادلة لمعتقلي “جيل زد”
دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى “الاحترام الفعلي لكافة الحقوق والحريات كما هي منصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتقيد التام بمبدأ سيادة القانون”، وذلك خلال ندوة صحفية نظمتها صباح اليوم الجمعة بالرباط، حول “انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد حركة جيل زد وباقي الاحتجاجات منذ انطلاقها”.
وطالبت الجمعية بـ“حماية الحق في التنظيم والتعبير والتظاهر السلمي دون أي قيد أو شرط”، انسجاماً مع توصيات هيئات الأمم المتحدة المعنية، مشددة على ضرورة أن “يحترم الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب، وألا تفضي تدخلاتهم إلى المس بالكرامة الإنسانية أو انتهاك حقوق الإنسان”.
كما أكدت على أهمية فتح تحقيقات نزيهة ومحايدة في الانتهاكات والتجاوزات التي شهدتها الاحتجاجات الأخيرة، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية، وضمان محاكمات عادلة لكل المعتقلين، وإطلاق سراح الموقوفين على خلفية حراك جيل زد السلمي، إلى جانب باقي المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف.
ودعت الجمعية إلى فتح نقاش وطني واسع حول أولويات السياسات العمومية وتوجيه الإنفاق العمومي نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، عبر القطع مع اقتصاد الريع ومحاربة الفساد، معتبرة أن استمرار تمدد السلطوية وتقييد الفضاء العمومي يشكل خطراً على الحقوق والحريات الأساسية.
وفي ما يتعلق بظروف الاعتقال، سجلت الجمعية “خرق عدد من معايير المحاكمة العادلة، من بينها غياب محامين، واعتماد محاضر الشرطة القضائية كوسيلة رئيسية في الإثبات دون التحقق من مشروعيتها”، فضلاً عن “مزاعم سوء المعاملة والتكديس داخل مخافر الشرطة، وورود شكايات بالتحرش الجنسي، خاصة في صفوف الشابات المعتقلات”.
كما كشفت عن حالات خرق تخص القاصرين، من بينها واقعة بمدينة القنيطرة، حيث تم الاستماع إلى طفل يبلغ 12 عاماً دون حضور ولي أمره، وتضمين محاضر “غير قانونية” تتضمن اعترافات مزعومة رغم أنه لا يعرف القراءة.
واختتمت الجمعية بالتشديد على ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة وتوظيفها للنهوض بالخدمات الاجتماعية، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والسياسية على حد سواء، “نظراً للترابط القائم بين الفساد والاستبداد”.
