دخلت أزمة نهائي كأس أمم إفريقيا مرحلة جديدة من التصعيد الدولي، بعدما سحبت وحدة النزاهة في “فيفا” الملف من الاتحاد الإفريقي (كاف) لتتولى التحقيق فيه مباشرة. ويُفسّر هذا القرار كتعبير عن عدم الثقة في قدرة الكاف على إدارة الأزمة بصورة محايدة.
وكشفت تسريبات عن دليل جديد قد يقلب موازين القضية، وهو تسجيل مكالمة هاتفية استمرت 17 دقيقة خلال توقف المباراة، بين مسؤول سنغالي رفيع وأعضاء الطاقم الفني. وينقل هذا الدليل الواقعة من “انسحاب ميداني” إلى خانة “القرار المؤسساتي الموجه”، الذي قد يصنف كتلاعب بالمنافسات بموجب لوائح فيفا.
في ضوء ذلك، يلوح في الأفق سيناريو قد يؤدي إلى تجريد السنغال من اللقب مع إعلانه “شاغراً”، كحل قانوني يرتكز على مبدأ استمرارية اللعب. وقد تتطور العقوبات إلى ما هو أبعد، حيث يُتوقع فرض عقوبات دولية قد تصل إلى حرمان السنغال من المشاركة في كأس العالم 2026 إذا ثبت تورط إداري في تعطيل المباراة.
