مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2027 ويكشف تحسن عجز الميزانية
*الرباط -* صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الثلاثاء برئاسة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، على مشروع قانون المالية رقم 60.26 برسم السنة المالية 2027، وهو المشروع الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
ويأتي هذا المشروع مباشرة بعد المصادقة النهائية على قانون مالية 2026 في قراءة ثانية بمجلس النواب بأغلبية الأصوات.
*تحسن ملحوظ في عجز ميزانية 2026*
وكشفت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية أن وضعية تحملات وموارد الخزينة أفرزت عجزا في الميزانية بلغ 33,3 مليار درهم عند متم شتنبر 2026، مقابل عجز بلغ 50,6 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة أن المداخيل العادية بلغت 337 مليار درهم مقابل 310,7 مليار درهم عند متم شتنبر 2025، بزيادة نسبتها 8,5 في المائة، بفضل ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 13,8 في المائة والرسوم الجمركية بنسبة 10,9 في المائة.
في المقابل، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 431,6 مليار درهم، بزيادة قدرها 9 في المائة، نتيجة ارتفاع نفقات التسيير والاستثمار.
*أربع أولويات كبرى*
وحسب التوجهات العامة التي أقرها مشروع قانون المالية الجديد، فإن الحكومة ترتكز على أربع أولويات استراتيجية:
أولا، تعزيز الدولة الاجتماعية عبر مواصلة إصلاح قطاعات الصحة والتعليم وتعميم الحماية الاجتماعية.
ثانيا، تشجيع الاستثمار وتحفيز الاقتصاد الوطني، حيث سبق وأن تم رفع الاستثمار العمومي إلى 380 مليار درهم في قانون مالية 2026.
ثالثا، تحقيق العدالة المجالية من خلال برامج تنموية موجهة للمناطق الجبلية والواحات.
رابعا، ضمان استدامة المالية العمومية وخفض المديونية والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.
ومن المنتظر أن يحال المشروع على البرلمان بغرفتيه خلال الأيام المقبلة لبدء مسطرة المناقشة والمصادقة.
