المجلس الإقليمي للقنيطرة يصادق على ميزانية 2027 ويختتم دورته العادية لشهر شتنبر
اختتم المجلس الإقليمي للقنيطرة، اليوم الاثنين 28 شتنبر 2026، أشغال دورته العادية لشهر شتنبر، بالمصادقة على مشروع الميزانية الإقليمية برسم السنة المالية 2027، وذلك خلال الجلسة الثانية المنعقدة بمقر المجلس، برئاسة كريم شياوي بالنيابة.
وكانت أشغال الدورة قد انعقدت على جلستين، الأولى بتاريخ 14 شتنبر والثانية اليوم 28 شتنبر، وخصصتا لمناقشة مجموعة من القضايا المرتبطة بالتدبير المالي والإداري للمجلس، إلى جانب عدد من الملفات ذات الصلة بالمشاريع والتنمية بالإقليم.
وخلال الجلسة الأولى، صادق المجلس على تعديل القانون الأساسي لشركة التنمية المحلية «القنيطرة للتهيئة والتنمية»، كما تداول وصادق على تحويل اعتمادات ضمن ميزانية التجهيز، في إطار تكييف البرمجة المالية مع الحاجيات والمشاريع المعتمدة.
أما الجلسة الثانية، فتمحورت أساساً حول مشروع الميزانية الإقليمية برسم سنة 2027، حيث ناقش أعضاء المجلس مختلف مكونات المشروع، بما يشمل الموارد المتوقعة والنفقات، والمعطيات المتعلقة بالمداخيل المحصلة والمقبولة، إلى جانب برمجة الفائض ومختلف الالتزامات المالية المرتبطة بالسنة المقبلة.
وعرفت الدورة كذلك المصادقة على تسديد أصل القرض رقم ACL004813MAD، المخصص لتمويل مشروع بناء السوق المغطى بمدينة المهدية، بمبلغ قدره 122.254,47 درهماً.
حصيلة الدورة
وأسفرت أشغال الدورة العادية لشهر شتنبر عن عدد من المقررات، أبرزها:
- المصادقة على تعديل القانون الأساسي لشركة التنمية المحلية «القنيطرة للتهيئة والتنمية».
- المصادقة على تحويل اعتمادات ضمن ميزانية التجهيز.
- دراسة ومناقشة مشروع الميزانية الإقليمية برسم سنة 2027.
- المصادقة على مشروع الميزانية الإقليمية للسنة المالية 2027.
- مناقشة وبرمجة الفائض المالي.
- المصادقة على تسديد أصل قرض بقيمة 122.254,47 درهماً لتمويل مشروع السوق المغطى بمدينة المهدية.
وتعكس هذه الحصيلة توجه المجلس نحو مواصلة ضبط البرمجة المالية والاستعداد لتنفيذ الالتزامات والمشاريع المقررة خلال السنة المالية المقبلة، مع التركيز على تدبير الموارد المتاحة وتوجيه الاعتمادات وفق الأولويات المرتبطة بالتنمية على مستوى إقليم القنيطرة.
وباختتام دورة شتنبر، يكون المجلس الإقليمي للقنيطرة قد أنهى محطة تداولية أساسية ضمن برنامجه السنوي، بعدما خصص جانباً مهماً من أشغالها لتقييم الوضعية المالية الحالية ووضع الإطار المالي للسنة المقبلة، في أفق مواصلة تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية بالإقليم.
