تحليل سياسي لتقرير لجنة العدل والتشريع: قراءة في التوازنات البرلمانية وأجندة الإصلاح القضائي
مقدمة: تشريع بوجهين
يمثل مشروع القانون 71.24 لتعديل مدونة التجارة حالة دراسية مثيرة للصراعات السياسية الخفية داخل المؤسسة التشريعية المغربية. فبينما يحمل المشروع شعار “العدالة الوقائية” كغطاء إصلاحي، تكشف تفاصيل التصويت والمداخلات عن انقسامات عميقة في الرؤى السياسية والقضائية.
خريطة القوى البرلمانية: 9 ضد 5
كشف التصويت في اللجنة عن انقسام واضح (9 موافقين مقابل 5 معارضين) يعكس أكثر من مجرد خلاف تقني حول بنود الشيكات. هذا الانقسام يمثل في الحقيقة:
· صراعاً أيديولوجياً: بين تيار يركز على المرونة الاقتصادية وتخفيف العبء القضائي، وآخر يحذر من “تساهل” قد يهز ثقة النظام المالي.
· توترات حزبية: رغم عدم ذكر الانتماءات في النص، فإن مثل هذه التشريعات عادة تفجر الخلافات داخل التحالفات الحكومية والكتل البرلمانية.
الوزير وهبي: رسائل سياسية في ثوب تقني
كلمة وزير العدل عبد اللطيف وهبي حملت عدة رسائل سياسية:
1. الدفاع عن الصلاحيات التنفيذية: تأكيده على تنسيق التعديلات مع مجلس المستشارين يكرس دور الحكومة كقائد للإصلاح التشريعي.
2. التوازن مع المؤسسة القضائية: إشارته إلى التنسيق مع الوكيل العام للملك محاولة لنزع فتيل أي توتر مع السلطة القضائية.
3. الخطاب الاجتماعي: ربط المشروع بـ”تخفيف الاكتظاظ السجني” و”خدمة الصالح العام” يمثل استمالة للرأي العام.
المعارضة الخمسة: ماذا يعترضون؟
غياب تفاصيل أسباب المعارضة في التقرير الرسمي يترك مجالاً للتأويل السياسي، لكن العدد نفسه (5 معارضين) يشير إلى:
· قلق من “تراجع الردع”: احتمال معارضة تشديد العقوبات على الشيكات بدون رصيد.
· حماية الصلاحيات البرلمانية: ربما اعتراض على الصلاحيات الجديدة لبنك المغرب أو النيابة العامة.
· انشغالات انتخابية: خشية من رد فعل الناخبين تجاه أي “تسهيلات” قد تفسر كتراخي مع المتهربين.
السياق السياسي الأوسع: لماذا الآن؟
يأتي هذا القانون في توقيت سياسي حساس:
1. مرحلة ما بعد كورونا: محاولة لتحفيز الاقتصاد عبر تخفيف الإجراءات العقابية.
2. الاستعداد للانتخابات القادمة: الحكومة تقدم نفسها كمصلحة ومنظمة للحياة الاقتصادية.
3. العلاقة مع القطاع البنكي: التعديلات تعزز دور البنوك كأطراف رقابية، مما يقوي التحالف التقليدي بين الدولة والقطاع المالي.
الرسائل الموجهة للخارج
لا يمكن فصل هذا التشريع عن السياسة الخارجية للمغرب:
· إشارات للمستثمرين الأجانب: “نحن نحدّث قوانيننا لتناسب الأعمال الحديثة”
· الامتثال للمعايير الدولية: مكافحة غسل الأموال والشفافية المالية.
· الصورة الدولية: تقديم المغرب كدولة إصلاحية ذات نظام قانوني مرن.
المخاطر السياسية المحتملة
1. اتهامات بالتساهل مع الفساد: قد يستخدمه الخصوم السياسيون للهجوم على “تراخي” الحكومة.
2. توتر مع القضاة: بعض النقاط تعزز دور النيابة العامة على حساب السلطة القضائية المستقلة.
3. رد فعل شعبي: إذا لم يترجم “تخفيف الاكتظاظ السجني” إلى واقع ملموس.
الخاتمة: تشريع بموازين دقيقة
يمثل القانون 71.24 أكثر من مجرد تعديل تقني؛ إنه ورقة سياسية متعددة الأوجه:
· للحكومة: ورقة إصلاحية تقدمية
· للبرلمان: ساحة صراع بين الرؤى المختلفة
· للنظام السياسي: اختبار لقدرته على إدارة الإصلاح دون فقدان التوازنات
النجاح السياسي لهذا التشريع لن يقاس فقط بنجاحه القانوني، بل بقدرته على خلق توافق وطني حول نموذج جديد للعدالة التجارية، وبتفاعل الفاعلين الاقتصاديين معه، وبمدى تجنبه لتحويله إلى ورقة صراع بين الأغلبية والمعارضة.
السيناريو الأرجح: استمرار الجدل حول هذا القانون حتى بعد إقراره، مع احتمال تحوله إلى قضية رمزية في الخطاب السياسي المغربي حول علاقة الدولة بالاقتصاد والأعمال.
