أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الكلفة النهائية للحج لموسم 1447هـ قد حُددت في 63 ألفاً و221 درهماً بالنسبة للحجاج المؤطرين من طرف الوزارة.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع للجنة الملكية المكلفة بشؤون الحج، أن الإدارة ستشرع في إرجاع مبلغ قدره 1779 درهماً للمواطنين الذين سبق لهم أداء المبلغ الجزافي الأولي، وذلك عبر مختلف وكالات “بريد بنك” في الفترة الممتدة ما بين 9 و20 مارس 2026.
وتتميز كلفة هذا الموسم بإدراج واجب “الهدي” لأول مرة ضمن السعر الإجمالي، تنفيذاً لقرار السلطات السعودية التي فرضت أداءه إلكترونياً بقيمة 720 ريالاً سعودياً كشرط أساسي للحصول على التأشيرة، مع التأكيد على أن مصاريف السكن والنقل تصبح غير قابلة للاسترجاع بمجرد انطلاق عملية استخراج التأشيرات قبل تاريخ 20 مارس.
وفي شق التنظيم الميداني، شدد التوفيق على ضرورة التزام وكالات الأسفار السياحية بقرار تصعيد الحجاج مباشرة إلى مشعر عرفات دون المرور بمنى يوم التروية، وذلك استناداً إلى فتوى المجلس العلمي الأعلى الرامية إلى تيسير المناسك وتفادي الاكتظاظ.
وحذر الوزير من اتخاذ إجراءات زجرية صارمة في حق الوكالات المخالفة لهذا التوجه التنظيمي، مؤكداً أن سلامة الحجاج وانسيابية تنقلاتهم تظل أولوية قصوى. كما أشار إلى أن الترتيبات المتعلقة بموسم حج 1448هـ ستنطلق فور انتهاء الموسم الحالي، حيث سيتعين على المنتقين في القرعة أداء مبلغ جزافي قدره 65 ألف درهم خلال الفترة ما بين 29 يونيو و10 يوليوز 2026، مع مباشرة الفحوصات الطبية الدقيقة لضمان القدرة الجسدية والعقلية للمقبلين على أداء المناسك.
وتكريساً لسياسة الرقمنة وتسهيل المساطر، أوضح الوزير أن تحصيل المصاريف سيستمر عبر مكاتب “بريد بنك” باعتماد مختلف وسائل الأداء، بما فيها الشيك المصادق عليه والأداء الإلكتروني، لضمان شفافية العمليات المالية وسرعة معالجتها.
وتأتي هذه التدابير الاستباقية في إطار سعي اللجنة الملكية لتجويد الخدمات المقدمة للحجاج المغاربة وتأمين كافة الظروف اللوجستيكية والصحية اللازمة، مع التشديد على ضرورة احترام الآجال المحددة للفحوصات الطبية وعمليات الاستخلاص لتفادي أي ارتباك في المسار الإداري للحصول على تأشيرات الحج.
