كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن المشاكل التقنية التي شابت الموقع الإلكتروني الرسمي للتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة قد تعود لنوعية الأجهزة المستعملة أو للعدد المبالغ فيه من التسجيلات عبر بريد إلكتروني واحد.
وأوضح الوزير، في جوابه عن سؤال كتابي لرئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن النظام المعلوماتي يعتمد إجراءات رقابية تمنع الولوج الأوتوماتيكي وتكرار التسجيل من نفس الجهاز أو العنوان، وذلك لضمان “صدقية التسجيلات وتفادي أي محاولة لإفساد العملية” عبر عمليات إنزال غير مشروعة.
وأكد لفتيت أن الوزارة ستحرص خلال المراجعة الاستثنائية المقبلة على توفير ظروف ملائمة لتسجيل أكبر عدد من المواطنين، خاصة فئة الشباب، مع تعزيز ذلك بحملة إعلامية وتواصلية محفزة.
واستعرض المسؤول الحكومي سلسلة الإجراءات المتخذة للمراجعة السنوية لعام 2026، مشيراً إلى فتح مكاتب كافية على مستوى الجماعات والمقاطعات لتلقي طلبات القيد طيلة أيام الأسبوع تحت إشراف أطر مؤهلة، بالتزامن مع إعادة فتح الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض.
وذكر الوزير بأن الوزارة واكبت مختلف أطوار هذه العملية بحركة تواصلية دؤوبة بدأت منذ فاتح دجنبر 2025، حيث تم توجيه دعوات متكررة للمواطنين غير المقيدين، وخاصة الشباب الحاصلين على البطاقة الوطنية لأول مرة، لتقديم طلباتهم قبل انصرام الآجال القانونية.
وفي إطار الشفافية وإشراك الفاعلين السياسيين، لفت لفتيت إلى أن اللجان الإدارية عقدت اجتماعاتها في مطلع يناير 2026، أعقبها إيداع الجداول التعديلية لتمكين العموم من الاطلاع على قرارات القيد والتشطيب وإصلاح الأخطاء المادية.
وأشار إلى أن الوزارة خصصت فترة استدراكية ما بين 18 و24 يناير الماضي لضمان إتاحة الفرصة لكافة المواطنين لتصحيح وضعيتهم الانتخابية، مؤكداً أن الاستعدادات جارية لتأطير المراحل المقبلة من المراجعة الاستثنائية لضمان مشاركة واسعة وتكريس سلامة العملية الانتخابية في كافة مراحلها التحضيرية.
