كشف المجلس الأعلى للحسابات، في أحدث تقاريره السنوية، عن حصيلة عملية تدقيق الدعم العمومي الممنوح للأحزاب السياسية خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى منتصف نوفمبر 2025. وأفاد التقرير بأن 24 حزباً سياسياً استجابت للملاحظات الرقابية وقامت بإرجاع ما مجموعه 36.03 مليون درهم إلى خزينة الدولة، وهي مبالغ تشمل الدعم السنوي والمصاريف المخصصة للحملات الانتخابية والمهام الدراسية.
وأوضح المجلس أن المبالغ المسترجعة توزعت بين 28.71 مليون درهم لدعم الحملات الانتخابية، و2.53 مليون درهم لمصاريف التدبير، بالإضافة إلى 4.79 مليون درهم كانت مخصصة لإنجاز الدراسات والأبحاث. وفي المقابل، سجل التقرير استمرار وجود مبالغ غير مرجعة تقدر بـ 21.85 مليون درهم في ذمة 14 حزباً، وهي أموال غير مستعملة أو تفتقر لمبررات صرف قانونية.
وعلى ضوء هذه النتائج، دعا المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب المعنية إلى التسوية الفورية لوضعيتها المالية تجاه الخزينة، تجنباً لأي إجراءات قانونية قد تمس بحصتها من الدعم مستقبلاً. كما حث وزارة الداخلية على تكثيف الجهود لمواكبة الأحزاب السياسية في ضبط حساباتها السنوية، بما يضمن الشفافية في تدبير المال العام وتحقيق العدالة التصحيحية في توزيع المنح الحكومية.
