عبّرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن ارتياحها الكبير للعفو الملكي الذي أصدره الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش، والذي شمل مجموعة من المحكومين، من ضمنهم أشخاص حُوّلت عقوبتهم من الإعدام إلى السجن المؤبد.
وفي بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، اعتبرت المنظمة أن هذا القرار يجسد البعد الإنساني الذي يكرّس الحق في الحياة، مشددة على ضرورة تبني سياسة جنائية جديدة تعزز هذا الحق وتتماشى مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان.
وتوقف البلاغ عند مضامين الخطاب الملكي، واصفا إياه بأنه يشكّل دعامة قوية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومؤكداً في الآن ذاته أن التوجهات التي حملها الخطاب تنسجم مع المرجعيات الدولية التي تستند إليها المنظمة، وعلى رأسها العهدان الدوليان المتعلقان بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما جدّدت المنظمة دعوتها إلى إلغاء عقوبة الإعدام من مشروع القانون الجنائي، واعتبرت ذلك خطوة أساسية لاستكمال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وتعزيز انخراط المغرب في دينامية حقوقية تحترم كرامة الإنسان وحقه في الحياة.
وفي السياق ذاته، رحّبت المنظمة بدعوة الملك إلى اعتماد سياسة اجتماعية قائمة على العدالة المجالية، تضمن توزيعا منصفا لفرص التنمية بين مختلف جهات المملكة، مشيرة إلى أن هذا التوجه ينسجم مع شعار مؤتمرها الوطني الثاني عشر: “فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياسات العمومية”.
وختمت المنظمة بلاغها بدعوة الحكومة والجماعات الترابية إلى تسريع وتيرة تنفيذ البرامج الاجتماعية والاقتصادية خلال ما تبقى من ولايتها، استجابة لحاجيات المواطنين والمواطنات، وضمانًا لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
