دخلت محاكم المملكة بمختلف درجاتها، منذ أول أمس الاثنين، في حالة شلل شبه تام، إثر انخراط واسع للمحامين في الإضراب الوطني الذي دعت إليه جمعية هيئات المحامين بالمغرب. وقد تسبب هذا التوقف الشامل عن ممارسة المهام الدفاعية والإجراءات القضائية في تأجيل اضطراري لمئات الملفات والبت في القضايا الزجرية والمدنية والتجارية، مما أربك السير العادي لمنظومة العدالة وألقى بظلاله على مصالح المتقاضين.
ويأتي هذا التصعيد الميداني، الذي انطلق في 26 يناير 2026 ويمتد طيلة الأسبوع الجاري، تعبيراً عن الرفض القاطع لجمعية الهيئات لمشروع قانون مهنة المحاماة رقم 23.66. وتعتبر الجمعية أن مقتضيات هذا المشروع تمس في الجوهر باستقلالية المهنة وتنتقص من دور المحامي داخل منظومة العدالة، مطالبة بسحب النص وفتح حوار “تشاركي حقيقي” يستجيب لانتظارات المهنيين ويحترم ثوابت مهنة الدفاع.
وفيما يتواصل الإضراب وسط صمت من الجهات الوصية، دعت الجمعية عموم المحامين إلى نقل احتجاجهم من ردهات المحاكم إلى ساحة البرلمان بالرباط، عبر المشاركة في وقفة وطنية حاشدة يوم الجمعة 6 فبراير المقبل. ويُرتقب أن تشهد الأيام القادمة مزيداً من التوتر في المشهد القضائي، في ظل تمسك “أصحاب البدلة السوداء” بموقفهم التصعيدي حتى تحقيق مطالبهم الرامية إلى تجويد الإطار القانوني المنظم للمهنة.
