دخلت معركة “أصحاب البدلة السوداء” ضد مشروع قانون مهنة المحاماة منعطفاً حاسماً، حيث قرر المكتب التنفيذي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب تعزيز خطواته الاحتجاجية بعقد ندوة صحفية وطنية يوم الثلاثاء المقبل، 3 فبراير، ابتداءً من الساعة الرابعة زوالاً.
وتهدف هذه الخطوة إلى إطلاع الرأي العام على المستجدات المقلقة التي يحملها المشروع رقم 23.66، مع مكاتبة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وكبار المسؤولين القضائيين لحثهم على اتخاذ تدابير استثنائية تضمن حماية حقوق المتقاضين وصون مكتسبات الدفاع في ظل حالة الشلل شبه التام التي تشهدها ردهات المحاكم بمختلف أقاليم المملكة.
وتأتي هذه التحركات في سياق إضراب وطني شامل أدى إلى تعطيل الجلسات وتأجيل القضايا، وسط إصرار مهني على رفض مقتضيات المشروع التي تعتبرها الجمعية مساً مباشراً باستقلالية المهنة وتغولاً على أدوارها الدستورية.
وفي رسالة تشير إلى طول نفس المعركة، أعلن مكتب الجمعية إبقاء اجتماعاته في حالة “انعقاد مفتوح” لمواكبة التطورات الميدانية والتشريعية المتسارعة، مؤكداً في الوقت ذاته على محورية الوقفة الوطنية المقررة يوم الجمعة 6 فبراير المقبل أمام مبنى البرلمان بالرباط، والتي يُتوقع أن تشكل اختباراً حقيقياً لمدى صمود الأغلبية الحكومية أمام ضغط الشارع المهني الذي يطالب بالسحب الفوري للمشروع وفتح حوار تشاركي جاد ومسؤول.
