أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن استئناف الخدمات المهنية بجميع محاكم المملكة ابتداءً من يوم الاثنين 16 فبراير 2026، لتنهي بذلك فترة من الشلل والاحتجاج.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع استثنائي لمكتب الجمعية بالرباط، خصص لتقييم نتائج اللقاء المباشر الذي جمع رئيس الجمعية برئيس الحكومة، والذي تمخض عنه اتفاق تاريخي يقضي بتشكيل لجنة مشتركة تحت إشراف رئاسة الحكومة والجمعية لمناقشة مشروع قانون المهنة بروح تشاركية.
وسجلت الجمعية في بلاغها “ارتياحاً كبيراً” لقرار الحكومة القاضي بعدم إحالة مشروع القانون المثيرة للجدل على البرلمان في الوقت الراهن، ورهن ذلك بانتهاء أشغال اللجنة التوافقية التي ستعقد أولى اجتماعاتها يوم الجمعة 13 فبراير.
واعتبر المحامون أن هذه الخطوة تمثل انتصاراً لمنطق الحوار المسؤول، وتجاوباً مع “صمود الجسم المهني” الذي خاض معارك دفاعاً عن استقلالية المحاماة وحصانتها.
وأكد مكتب الجمعية أن العودة إلى طاولة المفاوضات لا تعني التنازل عن الثوابت، بل هي فرصة لتعزيز الثقة وضمان صياغة قانون يحفظ مكتسبات المهنة وأدوارها المجتمعية.
وفي المقابل، حيا البلاغ التضامن الواسع الذي أظهره النقباء والمحامون طيلة الفترة الماضية، مشدداً على أن اليقظة ستظل قائمة لمواكبة أشغال اللجنة وضمان مخرجات تليق بعراقة مهنة الدفاع في المغرب.
