قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، زوال اليوم الثلاثاء، بإدانة صانع المحتوى المعروف بلقب “الستريمر” إلياس المالكي، والحكم عليه بعقوبة الحبس النافذ لمدة عشرة أشهر، إلى جانب غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وجاء هذا الحكم بعد أن أدخلت هيئة المحكمة الملف إلى المداولة خلال جلسة سابقة، حيث توبع المتهم من أجل تهم تتعلق بـالتحريض والسب والقذف والتشهير، على خلفية محتويات رقمية منسوبة إليه جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وخلال كلمته الأخيرة أمام الهيئة القضائية، عبّر إلياس المالكي عن اعتذاره عما صدر عنه في مقاطع الفيديو التي أثارت الجدل، مؤكدا عزمه الانسحاب النهائي من منصات التواصل الاجتماعي بعد انتهاء هذه القضية.
وسبق لممثل النيابة العامة أن التمس، في مرافعته، حجب جميع الحسابات والمنصات الرقمية التي ينشط عبرها المتهم، معتبرا أنها تحولت إلى فضاءات للتشهير بالأشخاص والتحريض ضد فئات مهنية. في المقابل، طالب دفاع المالكي بتبرئة موكله، مستندا إلى الدفع بـتقادم الأفعال موضوع المتابعة، ومعتبرا أن ذلك يستوجب إسقاط التهم.
وتعود فصول القضية إلى شكايات تقدمت بها هيئات نقابية ومدنية تمثل سائقي سيارات الأجرة، احتجت على تصريحات منسوبة إلى المالكي اعتبرتها مسيئة ومُهينة في حق مهنيي القطاع.
كما أفادت معطيات الملف أنه، أثناء توقيف المتهم وإخضاعه لإجراءات التفتيش من طرف الضابطة القضائية، تم العثور بحوزته على لفافات من مخدر الحشيش، وهي الواقعة التي أنكر المتهم استعمالها.
ويأتي هذا الحكم في سياق تزايد المتابعات القضائية المرتبطة باستعمال منصات التواصل الاجتماعي، وما يثيره محتواها من نقاش حول حدود حرية التعبير والمسؤولية القانونية لصناع المحتوى الرقمي.
