انسحبت مكونات المعارضة البرلمانية من جلسة التصويت على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، عقب توقيف الجلسة المخصصة للحسم في النص، وسط أجواء مشحونة بالاحتجاجات والمطالب بتأجيل البت في مشروع وُصف بـ”المثير للجدل “.
وطالبت فرق المعارضة بتعليق الجلسة وفتح المجال أمام مزيد من المشاورات والنقاش العمومي المسؤول، معتبرة أن تمرير المشروع في صيغته الحالية يفتقر إلى الحد الأدنى من التوافق، ويمس بجوهر مبدأ التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، كما يثير مخاوف جدية بشأن استقلالية القطاع ومستقبله.
وأمام إصرار فرق الأغلبية البرلمانية على المضي قدمًا في مسطرة التصويت، دون الاستجابة لمطالب التأجيل وإعادة فتح باب الحوار، أعلنت المعارضة انسحابها الجماعي من الجلسة، في خطوة احتجاجية تعكس، بحسب تعبيرها، عمق الخلاف حول طريقة تدبير هذا الملف التشريعي الحساس.
وأكدت مكونات المعارضة أن هذا الانسحاب يأتي رفضًا لما وصفته بـ«التغول العددي للأغلبية»، التي تواصل، حسب رأيها، تمرير نصوص تشريعية مصيرية تمس قطاعات حيوية، دون إشراك فعلي لمختلف الفاعلين، ودون احترام لمقتضيات الحوار والتوافق، محذرة من تداعيات ذلك على الثقة في المسار التشريعي وعلى أسس الديمقراطية التشاركية.
