اقتصاد

العين الاقتصادية | التحليل الاقتصادي لقانون المالية المغربي لسنة 2026

آيت الزي يونس

منهجية التحليل الاقتصادي للقانون

يعتمد هذا التحليل على المنهجية التحليلية للقوانين المالية التي ترتكز على ثلاثة محاور: تحليل الهيكل المالي، دراسة السياسات الجبائية، وتقييم التوجهات الاستثمارية والقطاعية، مع الاستناد المباشر إلى نصوص قانون المالية رقم 50.25 لسنة 2026.

1.1 الإيرادات العامة المقدَّرة

  • الإيرادات العادية الإجمالية: 421,325,037,000 درهم
  • الإيرادات الضريبية: 376,081,156,000 درهم (89.3% من الإيرادات العادية)
  • الضرائب المباشرة والرسوم المختلفة: 165,690,225,000 درهم
  • الضرائب غير المباشرة: 167,889,582,000 درهم
  • الرسوم الجمركية: 18,180,175,000 درهم
  • رسوم التسجيل والتنبر: 24,321,174,000 درهم
  • الإيرادات غير الضريبية: 45,243,881,000 درهم (10.7%)
  • حصيلة تدويت مساهمات الدولة: 6,000,000,000 درهم
  • حصيلة مؤسسات الائتمان والاستغلالات والمساهمات المالية: 27,521,979,000 درهم
  • موارد أملاك الدولة: 599,500,000 درهم
  • موارد متنوعة: 9,622,402,000 درهم
  • موارد الهبات والوصايا: 1,500,000,000 درهم

1.2 النفقات العامة المُقرَّرة

  • النفقات العادية الإجمالية: 391,541,245,000 درهم
  • نفقات التسيير: 347,490,689,000 درهم (88.7% من النفقات العادية)
  • المرتبات والأجور: 195,331,137,000 درهم
  • المواد والتجهيزات والنفقات المتنوعة: 93,673,775,000 درهم
  • التكاليف المشتركة: 45,453,000,000 درهم
  • النفقات المماثلة والتسديدات والتعويضات: 9,632,777,000 درهم
  • النفقات الاستثمارية: 136,106,794,000 درهم
  • نفقات الدين العمومي: 108,216,932,000 درهم

1.3 التوازنات المالية الرئيسية

  • الرصيد العادي: 29,783,792,000 درهم فائض
  • الرصيد الإجمالي (دون احتساب القروض): -106,323,002,000 درهم عجز
  • إجمالي العجز المالي: -171,744,349,000 درهم
  • التمويل المتوقع:
  • الاقتراضات المتوسطة والطويلة الأجل: 45,243,881,000 درهم
  • موارد التمويل الأخرى: 421,325,037,000 درهم
  1. 2. السياسات الجبائية والإصلاحات النظامية

2.1 إصلاحات نظام الجمارك (المادة 3)

  • تبسيط المساطر: تطبيق المنصة الإلكترونية للتسجيل الآمن للتصاريح المفصلة
  • تعزيز الرقابة: تفويض أعوان الإدارة باستخدام الطائرات بدون طيار، الكاميرات، والماسحات الضوئية
  • مكافحة التهرب الجمركي: توسيع تعريف التهرب ليشمل عمليات الاستيراد بدون تصريح في مناطق التصدير الصناعي

2.2 تعديلات التعريفة الجمركية (المادة 4)

  • تحديث لائحة المنتجات الدوائية: إعادة تصنيف 75 مادة دوائية وفق النظام الدولي للتصنيف الكيميائي
  • تعديل أسعار الرسوم: تغيير على تعريفة رسوم الاستيراد المعتمدة منذ سنة 2000
  • إعفاءات متخصصة: استمرار الإعفاء من رسم الاستيراد على الأبقار الأليفة

2.3 إصلاحات الضرائب الداخلية (المادة 5)

  • تنظيم تسويق المحروقات: حصر صنع وعرض علامات الجازوال والوقود الممتاز للمقبولين من الإدارة
  • التدريج في التطبيق:
  • 2026: بداية تنظيم تسويق الجازوال والوقود الممتاز
  • 2028: تعميم النظام على بنزين النفاثات والفيول

2.4 الرسوم على الواردات (المادة 6)

  • رسم خاص على الأخشاب المستوردة: فرض رسم بنسبة 12% من قيمة البضاعة مع إعفاء خشب الحور الخام والألواح الخشبية المجمعة
  1. 3. التعديلات على المدونة العامة للضرائب (المادة 7)

3.1 إصلاحات ضريبة الشركات

  • السعر العادي للضريبة: 40% لمؤسسات الائتمان، بنك المغرب، مقاولات التأمين
  • إعفاءات تفضيلية: مؤسسات التمويلات الصغيرة المستفيدة من عمليات المساهمة (5 سنوات)
  • تخفيضات للشركات الرياضية: إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة (2026-2030)

3.2 تعديلات ضريبة الدخل

  • أسعار الحجز في المنبع:
  • 15% على المكافآت المدفوعة من الدولة والمؤسسات العمومية
  • 10% على المكافآت الأخرى
  • إعفاءات للرياضيين المحترفين: خصم تدريجي من 90% إلى 60% (2026-2029)

3.3 إصلاحات الضريبة على القيمة المضافة

  • إعفاءات جديدة: المواد المخصبة ودعائم النباتات الموجهة للأغراض الفلاحية
  • تمديد آجال الإعفاء: إمكانية تمديد 36 شهراً إلى 60 شهراً للمشاريع الاستثمارية
  • حجز الضريبة في المنبع: تطبيق على المكافآت المدفوعة للمقاولات الكبرى
  1. 4. التوجهات الاستثمارية والقطاعية

4.1 توزيع الاعتمادات الاستثمارية

  • إجمالي اعتمادات الاستثمار: 136,106,794,000 درهم
  • التوزيع القطاعي (حسب الجدول ج):
  • التجهيز والماء: الحصة الأكبر
  • التعليم والصحة: استثمارات متوسطة
  • البنية التحتية: مشاريع الطرق والمواصلات

4.2 سياسة التشغيل والوظيفة العمومية

  • إحداث مناصب مالية جديدة: 36,895 منصباً
  • التوزيع القطاعي (المادة 20):
  • الداخلية: 13,000 منصب
  • الصحة: 8,000 منصب
  • الدفاع الوطني: 5,500 منصب
  • الاقتصاد والمالية: 2,600 منصب
  • إجراءات خاصة: تسوية وضعية 600 موظف حاصل على الدكتوراة في التربية الوطنية
  1. 5. الحسابات الخصوصية والصناديق الخاصة

5.1 حجم الموارد الخصوصية

  • إجمالي موارد الحسابات الخصوصية: 166,233,715,000 درهم
  • أهم الصناديق (المواد 24-35):
  • صندوق التنمية الترابية المندمجة: 15,000,000,000 درهم
  • صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: 1,000,000,000 درهم
  • الصندوق الخاص بالطرق: 3,000,000,000 درهم
  • الصندوق الوطني لتنمية الرياضة: 1,000,000,000 درهم

5.2 التزامات مقدمة للنفقات

  • آلية الالتزام المسبق: تفويض الالتزام بنفقات سنة 2027 من اعتمادات 2026
  • المجالات المستهدفة:
  • الأمن الوطني: 100,000,000 درهم
  • وثائق الهوية الإلكترونية: 600,000,000 درهم
  • مكافحة الكوارث الطبيعية: 435,000,000 درهم
  1. 6. سياسة الدين العمومي والاقتراض

6.1 هيكل الدين والاقتراض

  • خدمة الدين العمومي: 108,216,932,000 درهم
  • الاقتراض الجديد: 45,243,881,000 درهم
  • الداخلي: 27,521,979,000 درهم
  • الخارجي: 17,721,902,000 درهم
  • إذونات الخزينة: 599,500,000 درهم

6.2 آليات إدارة الدين

  • التدبير الفعال للدين (المادة 40): تفويض للحكومة لإصدار اقتراضات لاسترجاع وتبادل أدوات الخزينة
  • الاحتياطات الاعتباطية (المادة 41): نسبة 15% كحد أقصى للاحتياطات على اعتمادات الاستثمار
  1. 7. مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

7.1 إحداث وإلغاء المرافق (المواد 12-14)

  • المرافق المحدثة: 5 مرافق جديدة في قطاعي الصحة والتجهيز
  • المرافق الملغاة: 6 مرافق في قطاعات الصحة والتجهيز
  • المرافق المعدلة التسمية: 3 مرافق

7.2 ميزانية المرافق

  • موارد الاستغلال: 1,738,331,000 درهم
  • موارد الاستثمار: 257,133,000 درهم
  • الإجمالي: 1,995,464,000 درهم
  1. 8. التدابير الاجتماعية والدعم

8.1 دعم السكن الاجتماعي (المادة 8)

  • شروط الاستفادة: تخصيص السكن للسكن الرئيسي لمدة 5 سنوات
  • آليات المراقبة: رفع الرهن بعد 5 سنوات أو عند إعادة مبلغ الإعانة
  • الوثائق المطلوبة: إثبات التخصيص الفعلي للسكن

8.2 الحماية الاجتماعية

  • الصندوق الوطني للتأمين الصحي: زيادة الاعتمادات
  • دعم المواد الغذائية: تخصيص 600,000,000 درهم
  • برامج التشغيل: تمويل مشاريع التشغيل الذاتي للشباب
  1. 9. التحول الرقمي والإصلاح الإداري

9.1 الاستثمار في الرقمنة

  • صندوق تحديث الإدارة: 1,520,000,000 درهم
  • إلزامية العنوان الإلكتروني: للملزمين الخاضعين للضرائب
  • الإقرارات الإلكترونية: إجبارية في عدة مساطر جبائية

9.2 إصلاح المساطر

  • تبسيط الإجراءات: في قطاعات الجمارك والضرائب
  • الميكنة: تعميم الخدمات الإلكترونية
  • التدقيق الإلكتروني: تطوير أدوات المراقبة عن بعد
  1. 10. التوجهات الاستراتيجية المستخلصة

10.1 الأولويات المالية

  1. 1. الانضباط المالي: الحفاظ على عجز مقبول في حدود 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع
  2. 2. تحسين التحصيل: تعزيز آليات الجباية وتبسيط المساطر
  3. 3. الاستثمار الموجه: تركيز الاستثمار في البنية التحتية والقطاعات الاجتماعية 

10.2 التوجهات الاقتصادية

1.1. تحسين مناخ الأعمال: إصلاحات جبائية وإدارية

  1. 2. دعم القطاعات الإستراتيجية: الفلاحة، الصناعة، السياحة
  2. 3. التنمية الترابية: تعزيز اللامركزية والجهوية

10.3 الأهداف الاجتماعية

  1. 1. الحماية الاجتماعية: تعزيز أنظمة التغطية الصحية والدعم
  2. 2. التشغيل: إحداث مناصب شغل ودعم التشغيل الذاتي
  3. 3. السكن الاجتماعي: تسهيل ولوج الفئات المتوسطة للسكن

خلاصة تحليلية

قانون المالية لسنة 2026 يتبنى نهجاً متوازناً بين متطلبات الانضباط المالي وحاجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. التركيز على الإصلاحات الهيكلية في النظام الجبائي، مع تعزيز الاستثمار في القطاعات الإستراتيجية، وتحسين نظام الدعم الاجتماعي. التوجه نحو الرقمنة وتبسيط المساطر يعكس سعياً لتحسين فعالية الأداء الاقتصادي وجاذبية الاستثمار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى