قرر مكتب مجلس المستشارين فتح باب الترشيحات لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية، وذلك في إطار تجديد ثلث أعضاء هذه المؤسسة الدستورية، وفق ما ورد في قرار رسمي صادر عن المجلس.
ويأتي هذا القرار عقب توصل مجلس المستشارين بإحاطة من رئيس المحكمة الدستورية بتاريخ 22 دجنبر 2025، تفيد بانتهاء مدة انتداب العضو المنتخب من طرف المجلس، محمد الأنصاري، يوم 04 أبريل 2026.
وحسب الإعلان المنشور على الموقع الرسمي لمجلس المستشارين، سيتولى رئيس المجلس الإعلان عن تلقي ترشيحات الفرق والمجموعات البرلمانية، مع إشعار رؤسائها ومنسقيها بالشروع في هذه المسطرة.
ويشترط في المترشحين لعضوية المحكمة الدستورية أن يكونوا من ذوي التكوين العالي في مجال القانون، وأن يتوفروا على كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، مع ممارسة مهنية لا تقل عن خمس عشرة سنة، إلى جانب التمتع بسمعة مشهود لها بالتجرد والنزاهة.
وأوضح القرار أن ملفات الترشيح يجب أن تودع لدى كتابة رئيس مجلس المستشارين في صيغتين ورقية وإلكترونية، مقابل وصل بالتسلم، وذلك خلال الفترة الممتدة من الثلاثاء 06 يناير 2026 إلى غاية الثلاثاء 13 يناير 2026 على الساعة الثالثة بعد الزوال، مع التنبيه إلى عدم قبول أي ملف يرد خارج الآجال المحددة.
وسيتكفل مكتب مجلس المستشارين بدراسة ملفات الترشيحات والتحقق من استيفائها للشروط القانونية المطلوبة، قبل حصر لائحة المترشحين المقبولين وتحديد تاريخ انعقاد الجلسة العامة المخصصة لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية.
كما ستوزع ملفات المترشحين المقبولة على جميع أعضاء المجلس عبر الفرق والمجموعات البرلمانية، قبل موعد الجلسة العامة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، على أن تنشر اللائحة النهائية للمترشحين في البوابة الإلكترونية لمجلس المستشارين، وتسلم نسخة من القرار للفرق والمجموعات البرلمانية، مع نشره في الجريدة الرسمية للبرلمان.
وفي السياق ذاته، يرتقب أن يعلن مجلس النواب بدوره عن فتح باب الترشيحات لانتخاب عضو جديد بالمحكمة الدستورية، لتعويض محمد بن عبد الصادق، الذي أنهى مدة انتدابه الممتدة لتسع سنوات، بعد انتخابه سنة 2016 بإجماع أصوات أعضاء مجلس النواب.
