أعلن بنك المغرب عن شروعه، ابتداءً من فاتح يناير 2026، في سحب عدد من فئات الأوراق البنكية القديمة من التداول، في إطار إجراء تنظيمي يندرج ضمن سياسة تحيين الكتلة النقدية المتداولة وتعزيز معايير السلامة والجودة المعتمدة حالياً. ويأتي هذا القرار استناداً إلى المرسوم رقم 2.25.966 الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2025.
وأوضح البنك المركزي أن القرار يشمل أوراق 10 و50 و100 و200 درهم الصادرة سنة 1987، إضافة إلى أوراق 10 دراهم التي تم إصدارها سنة 1990، وأوراق 20 درهماً التي وضعت في التداول سنة 1996. وأكد أن هذه الفئات ستفقد، ابتداءً من التاريخ المذكور، صفة التداول القانوني والقوة الإبرائية، ما يعني عدم إمكانية استعمالها في المعاملات المالية أو إبراء الذمم بعد دخول القرار حيز التنفيذ.
وفي المقابل، طمأن بنك المغرب المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين إلى أن عملية استبدال هذه الأوراق ستظل متاحة دون أي شرط أو قيد، عبر شبابيكه وكذا شبابيك مختلف المؤسسات البنكية على الصعيد الوطني. وحدد البنك فترة انتقالية ممتدة من فاتح يناير 2026 إلى غاية 31 دجنبر 2030، بما يوفر هامشاً زمنياً كافياً يضمن سلاسة العملية وتفادي أي ارتباك أو خسائر محتملة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق السياسة الدورية التي يعتمدها بنك المغرب لتجديد الإصدارات النقدية وسحب الفئات المتقادمة، سواء لاعتبارات تقنية مرتبطة بعمر الأوراق وتدهور حالتها الفيزيائية، أو لدواعٍ أمنية تروم تعزيز الحماية من التزوير وتقوية الثقة في وسائل الأداء النقدي، فضلاً عن مواكبة التطورات التي تعرفها المنظومة البنكية والمالية الوطنية.
ودعا البنك العموم إلى توخي الحيطة والانتباه لتواريخ إصدار الأوراق البنكية التي بحوزتهم، خصوصاً تلك العائدة إلى أواخر ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، تفادياً لأي التباس بعد بدء سريان القرار. كما شدد على أن عملية الاستبدال ستتم مجاناً ووفق المساطر البنكية المعمول بها، دون اشتراط الإدلاء بوثائق إضافية أو تبرير مصدر الأموال، باستثناء ما هو معمول به في العمليات البنكية الاعتيادية
