تحتفل الأمم المتحدة باليوم الدولي للأرامل في 23 يونيو من كل عام لإسماع أصوات الأرامل والتعريف بتجاربهن وحشد الدعم الذين يحتجنه.

الحكومات المغربية المتتالية لم تعطي لملف الأرامل الغير حاضنات الاهتمام اللازم عبر إتاحة المعلومات والتوجيه والإرشاد بشأن ما يتصل بحصولهن على حقوقهن المشروعة في المواريث أو الأراض والموارد الإنتاجية فضلا عن المعاشات التقاعدية والحماية الاجتماعية التي لا تستند إلى الحالة الاجتماعية وحدها؛ والعمل الكريم والأجر المكافئ، وفرص التعليم والتدريب بل وحتى الاستفادة من برامج اجتماعية كبرنامج مدون بدون صفيح, كما أن الحكومة المغربية لم تفكر في برنامج واحد يهدف إلى تمكين الأرامل من إعالة أنفسهن وعائلتهن.

ويُعد اليوم العالمي للأرامل فرصة للعمل من أجل تحقيق الحقوق الكاملة والاعتراف بالأرامل اللواتي يُتجاهلن. ولا يزال ندرة البيانات الموثوقة والتي لا يمكن الاعتماد عليها أحد العقبات الرئيسية التي تحول دون وضع السياسات والبرامج التي تهدف إلى التصدي للفقر والعنف والتمييز الذي تعاني منه الأرامل. وهناك حاجة إلى مزيد من البحوث والإحصاءات مصنفة حسب الحالة الاجتماعية والجنس والعمر، من أجل المساعدة في الكشف عن حالات الانتهاك التي تعاني منها الأرامل وتوضيح حالتهم.

لذلك ومن منطلق ضرورة الاهتمام بالنساء الأرامل فإننا نؤكد على ضرورة أن تتخذ الحكومة المغربية إجراءات للوفاء بالتزاماتها بكفالة حقوق الأرامل المنصوص عليها في القانون الدولي الذي يتضمن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وكذلك اتفاقية حقوق الطفل عبر:

· تنفيذ برامج وسياسات لإنهاء العنف ضد الأرامل وأطفالهن، والتخفيف من وطأة الفقر، والتعليم، والصحة وغير ذلك من أشكال الدعم للأرامل من جميع الأعمار، بما في ذلك في سياق خطط العمل للتعجيل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

· جعل الدعم الحكومي للنساء يصل إلى الحد الأدنى للأجور (3200 درهم) خصوصا أن هناك نساء أرامل وضعياتهن أكثر هشاشة وضعف وبالأخص ممن لديهن أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من إعاقة معينة مما يتطلب تكاليف مزدوجة وباهظة.

· رفضنا للتمييز بين الأرامل على أساس الإنجاب لأن القانون المغربي المرتبط بتقديم دعم للنساء كرس تمييزا في شروط الاستفادة من الدعم بين المرأة الأرملة الحاضنة والمرأة الأرملة غير الحاضنة.

القنيطرة في: 23 يونيو 2023

الرئيس: ادريس السدراوي