كلفت وزارة الداخلية المفتشية العامة بفتح تحقيق عاجل في قضية اتهام العامل السابق لإقليم آسفي بطلب رشوة بقيمة 600 مليون سنتيم، وذلك عقب انتشار فيديو نشره أحد المستشارين الجماعيين بالإقليم.
وأفاد مصدر مطلع لموقع “Le monde social” أن الوزارة أصدرت تعليمات صارمة بإجراء تحقيق إداري شامل للتحقق من صحة ما ورد في التسجيل، مع الاستماع إلى العامل السابق وكل الأطراف المعنية. وقد تم تكليف لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بإجراء التحريات الميدانية وجمع كل المعطيات الدقيقة المرتبطة بالقضية.
وأكد المصدر ذاته أن وزارة الداخلية ستتخذ، بناءً على نتائج التحقيق، الإجراءات الإدارية والتأديبية والقانونية المناسبة بحق كل من قد تثبت مسؤوليته، في احترام لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وشددت الوزارة على حرصها الدائم على صون سمعة الإدارة الترابية، وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة، والتصدي بحزم لأي ممارسات تسيء إلى المرفق العمومي أو تمس بثقة المواطنين فيه.
