قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، بداية الأسبوع الجاري، بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، في حق رجل أعمال مغربي يحمل الجنسية الفرنسية، بعد تورطه في قضية تتعلق بانتهاك الخصوصية وتصوير سياح أجانب دون علمهم داخل فيلا فاخرة بمنطقة تسلطانت ضواحي المدينة.
وجاء هذا الحكم بعد أن أدانت الغرفة التلبسية المتهم بزرع كاميرات خفية داخل الفيلا المعدة للكراء، واستعمال أجهزة تسجيل غير مرخصة لأغراض مشبوهة، في خرق سافر لحقوق النزلاء في الخصوصية والحياة الخاصة.
وتفجرت القضية عقب توصل المصالح الأمنية بعدة شكايات من سياح أجانب، أعربوا فيها عن شكوكهم حول وجود أجهزة مراقبة داخل مقر إقامتهم. وأدى التحقيق الذي فتحته السلطات إلى حجز معدات تجسس متطورة، أكدت التحريات أنها استُخدمت لتصوير الضحايا دون علمهم.
وقد تمت إحالة المتهم على أنظار النيابة العامة، التي قررت متابعته في حالة اعتقال، قبل أن تصدر المحكمة حكمها بالإدانة في إطار جلسة تلبسية.
