أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، بإيداع ثلاثة موظفين تابعين لوزارة العدل السجن المحلي عين السبع، المعروف بـ”عكاشة”، وذلك في إطار التحقيقات الجارية حول قضية الوساطة والتلاعب في الأحكام القضائية، التي تفجّرت مع مطلع شهر يوليوز الجاري.
وأفادت معطيات حصلت عليها جريدة le monde social أن الموقوفين الثلاثة، وهم كتّاب ضبط يشتغلون بالدائرة القضائية للجديدة، تمّت إحالتهم على قاضي التحقيق من بين ثمانية أشخاص وُجهت إليهم اتهامات في الملف ذاته، بعد تقديمهم منتصف ليلة الخميس/الجمعة من طرف الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء.
في المقابل، قرّر القاضي متابعة كاتب ضبط يعمل بالنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حالة سراح، مقابل كفالة مالية حُددت في 20 ألف درهم. كما قرر متابعة أربعة متهمين آخرين، وهم شرطي يشتغل بمحكمة آسفي، وموظف بالوقاية المدنية، ومستشار جماعي، وفلاح، في حالة سراح أيضاً، مع إخضاعهم للمراقبة القضائية.
وتعود فصول هذه القضية إلى مطلع الأسبوع الجاري، حين أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المشتبه فيهم بناءً على تعليمات النيابة العامة، حيث وُضعوا تحت تدابير الحراسة النظرية خلال يومي الاثنين والثلاثاء، وذلك للاشتباه في ضلوعهم في عمليات وساطة وسمسرة داخل المحاكم، والتلاعب بمدد العقوبات الحبسية مقابل مبالغ مالية.
وقد أسفرت التحقيقات الأولية التي تباشرها الفرقة الوطنية منذ بداية يوليوز عن توقيف 23 شخصاً، بينهم نساء، أحيلوا تباعاً على النيابات العامة بكل من الدار البيضاء وآسفي والجديدة، بحسب ما يقتضيه الاختصاص الترابي.
وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء قد وجّه إلى المتهمين الرئيسيين تهماً ثقيلة، من بينها تكوين عصابة إجرامية، والارتشاء، والإرشاء، والوساطة لدى موظفين عموميين، والمتاجرة في الأحكام القضائية، فضلاً عن التلاعب في مدد العقوبات.
وتتواصل الأبحاث في هذا الملف الذي ما زال مفتوحاً، وسط توقعات بتوسيع دائرة المتابعة لتشمل أسماء جديدة يُرجح تورطها في هذه الشبكة، التي أثارت موجة من القلق في الأوساط القضائية وطرحت تساؤلات واسعة حول نزاهة العدالة.
