يمثل الفنان المغربي سعد لمجرد، في فاتح دجنبر المقبل، مجدداً أمام القضاء الفرنسي على خلفية تهمة الاغتصاب المشدد المرتبطة بحادث يعود إلى غشت 2018 بمدينة سان تروبيه، وهي التهمة التي يواصل نفيها منذ بداية القضية.
وحسب صحيفة لو باريزيان، تعيد هذه الجلسة إلى الواجهة ملفاً سابقاً أثار جدلاً واسعاً، بعدما أدانته محكمة الجنايات بباريس في فبراير 2023 بالسجن ست سنوات بالتهمة ذاتها، قبل أن يتم الإفراج عنه في أبريل من نفس السنة في انتظار محاكمته استئنافياً. وكان من المقرر أن تنطلق جلسات الاستئناف في 2 يونيو الماضي بمقاطعة فال دو مارن، غير أنها تأجلت دون ذكر الأسباب.
وعرفت القضية تطورات مؤثرة خلال الأشهر الأخيرة؛ ففي 18 ماي أفاد اختصاصي نفسي أمام المحكمة بأنه تلقى خلال جلسة علاج «اعترافات» من الفنان، ما دفع الهيئة القضائية إلى فتح تحقيق إضافي والاستماع للخبير المعني.
كما برز تطور آخر وُصف بالأبرز، يتعلق بمحاولة ابتزاز تعرض لها لمجرد قبيل المحاكمة، تتهم فيها هيئة دفاعه المشتكية نفسها بالتورط. وأكد تحقيق أولي نفذته شرطة فال دو مارن أن الفنان كان هدفاً لطلب تغيير موقف المشتكية مقابل 3 ملايين يورو. وأسفر التحقيق عن إحالة ستة أشخاص إلى المحكمة الجنائية بباريس بتهمة محاولة الابتزاز وتكوين عصابة أشرار.
وتضم لائحة المتابعين في ملف الابتزاز تكويناً غير معتاد، يشتمل على المشتكية لورا، ووالدتها، وناشطة مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وشقيقها المعتقل في قضية اغتصاب، بالإضافة إلى محامية مقيدة بنقابة باريس. وسيكون سعد لمجرد طرفاً مدنياً في هذه القضية.
ومن المرتقب أن يمثل الفنان أيضاً أمام محكمة فار، حيث ينتظر عقد جلسة استماع تمهيدية في 10 دجنبر، مع احتمال انطلاق المحاكمة في مارس المقبل، وفق لو باريزيان.
توضيح قانوني: الاغتصاب المشدد
يُصنَّف الاغتصاب مشدداً حين يقترن بظروف تجعل العقوبة أكثر غلظة، مثل ارتكابه باستخدام عنف شديد أو سلاح، أو في حال كانت الضحية قاصراً أو عاجزة عن الدفاع عن نفسها، أو عندما يرتكبه أكثر من شخص، أو إذا كان الجاني ذا سلطة أو قرابة من الضحية. وقد تُشدد العقوبة كذلك إذا ترتبت عن الفعل إصابات جسيمة أو وفاة، ما يجعل العقوبات في هذه الحالات قد تصل إلى السجن المطول أو المؤبد.
