قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إننا سنطلق خلال الأسابيع المقبلة إصلاح التعويض عن فقدان الشغل ونتجه قبل نهاية الولاية إلى إدراج الفئة النشيطة التي تزاول نشاطا اقتصاديا في نظام يتيح لها مدخولا بعد نهاية مسارها المهني والذي يمكن أن يسمى تقاعدا.
وأضاف لقجع في معرض رده على مداخلات الفرق والمجموعات البرلمانية أمس الأربعاء خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون مالية 2026 أن هذا الإصلاح إصلاح هيكلي ومجتمعي ينسجم مع التدرج الذي أراده الملك محمد السادس ولا يمكن مقاربته بمنطق سنة مالية أو ولاية حكومية بل بمنطق التراكم المستمر.
وأوضح أن الكلفة الإجمالية لهذا المجهود الاجتماعي تناهز 50 مليار درهم مضيفا هل وصلنا إلى تصفية كل الإشكالات أقول لا هناك أمور كثيرة تتطلب تتبعا مستمرا ودينامية إيجابية لبلوغ الأهداف والحكومة تشتغل على ذلك.
وأشار لقجع إلى المراجعة الجارية لطريقة استفادة مختلف الشرائح من منظومات الدعم موضحا أنه عندما نتفق على الأهداف ومنهجية الاشتغال نكون مجتمعين والاختلالات والصعوبات أمر طبيعي لأننا نتحدث عن عشرات الملايين من المواطنين.
وحول ما إذا كان مشروع قانون المالية مجرد أرقام أو قراءة تقنية أو محاسباتية أو هو ترجمة لاختيارات سياسية قال لقجع إن مشروع قانون المالية لسنة 2026 لا يمكن أن نقرأه أو نحلل مضامينه بمعزل عن سيرورة تاريخية ومسار تنموي ابتدأ منذ أكثر من 26 سنة لافتا إلى أن الخيارات الملكية كانت واضحة في بناء مشروع تنموي يزاوج بين الشق الاقتصادي والشق الاجتماعي في تناغم تام ودينامية إيجابية.
وأوضح أن فهم مشروع قانون مالية 2026 في هذا الإطار يبين أن اختياراته واضحة إذ يرسخ بشكل متواصل ركائز الدولة الاجتماعية مشيرا إلى أن الحكومة بادرت إلى تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وفق الأجندة التي حددها الملك.
وأضاف المسؤول الحكومي أن 12 مليون أسرة مغربية تستفيد من الدعم المباشر ضمن منظومة قائمة على عمليات انتقائية كما أن ثلث المغاربة الذين كانوا في نظام راميد انتقلوا إلى نظام التغطية الصحية الإجبارية.
وبخصوص دعم السكن لفت المسؤول الحكومي إلى أنه تم الانتقال من دعم مبني على الإعفاءات الضريبية إلى دعم مباشر وهو قرار سياسي له محدداته وشروطه ومبالغه المالية الكافية وأن مشروع قانون المالية يترجم هذا القرار بأرقام واضحة.
وبخصوص المجال الاقتصادي سجل الوزير أن الاختيارات الاقتصادية للمغرب أثبتت قدرتها على التفاعل الإيجابي مع الصدمات العالمية مقدما مثالا بجائحة كوفيد التي نتج عنها فقدان 400 ألف منصب شغل وتراجع 70 في المائة من عدد السياح وانخفاض القيمة المضافة وصولا إلى عجز بلغ 7.1 في المائة ومديونية بلغت 73 في المائة.
وتابع لقجع قائلا إن الحكومة خصصت في مرحلة ما بعد كوفيد مبلغي 2 مليار و1.5 مليار درهم لإنعاش العرض الصحي وهو خيار أعطى النتائج الضرورية.
وكشف أنه بعد نهاية شهر نونبر سيتم إنهاء السنة بعجز مالي يناهز 3.5 في المائة ومديونية في حدود 66 في المائة لافتا إلى أنه ستتم مواصلة السير بنفس النسق السنة المقبلة.
