أعلن خالد عدلي، عضو هيئة دفاع الرابور جواد أسرادي المعروف فنّياً باسم “بوز فلو”، أن محكمة الاستئناف بفاس قررت إلغاء قرار السراح المؤقت الذي سبق أن منحته له المحكمة الابتدائية بصفرو.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بداية الأسبوع الماضي بتمتيع “بوز فلو” بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية حدِّدت في 100 ألف درهم، غير أن المعني بالأمر امتنع عن أداء المبلغ، ما أبقاه في حالة اعتقال.
وفي تصريح لجريدة الحياة اليومية، أوضح المحامي عدلي أن “موكلي لن يغادر أسوار السجن بعد إلغاء محكمة الاستئناف لقرار السراح المؤقت”، مؤكداً أن هذا الإجراء “نادراً ما يُسجَّل، وإن كان ممكناً من الناحية القانونية”. وأشار إلى أن العادة جرت على أن تُلغى قرارات السراح المؤقت عندما تكون صادرة عن قاضي التحقيق، لا عن المحكمة التي تنظر في الملف بعد انتهاء مرحلة التحقيق.
وأضاف الدفاع أن “قرار السراح في هذه القضية صدر عن المحكمة التي أحيل عليها الملف، وهي الجهة الأقرب إلى تقدير وضعية المتهم”، غير أن الجميع فوجئ، حسب تعبيره، باستعمال محكمة الاستئناف صلاحياتها لإلغاء هذا القرار، في خطوة وصفها بأنها “غير معتادة وإن كانت قانونياً ممكنة”.
وشدد المحامي بهيئة مكناس على أن ما حدث “يثير أكثر من علامة استفهام حول دوافع الإلغاء، خاصة وأن الكفالة المالية المحددة في 100 ألف درهم تُعد ضمانة كافية للحضور”. واعتبر أن الواقعة تطرح سؤالاً مشروعاً حول مدى استحضار محكمة الاستئناف لمبدأ قرينة البراءة واستثنائية الاعتقال الاحتياطي، وهي ركائز يعتبرها جزءاً أساسياً من ضمانات المحاكمة العادلة، وليس مجرد مقتضيات مسطرية.
