تواجه الحكومة في المغرب تحديات اقتصادية متزايدة في ظل التحولات العالمية المتسارعة وارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية، خاصة في مجالات الطاقة والمواد الغذائية. وفي هذا السياق، تواصل السلطات العمومية اعتماد مجموعة من البرامج الهادفة إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، عبر إجراءات مباشرة وغير مباشرة تشمل دعم بعض المواد الأساسية، ومراقبة الأسواق، وتحفيز التوازن بين العرض والطلب. وتأتي هذه الجهود في محاولة للحد من تأثير التضخم الذي أصبح واقعاً تعيشه أغلب دول العالم، حيث بات الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي أولوية ملحة.
وفي موازاة ذلك، تعرف الساحة الاقتصادية نقاشاً متواصلاً حول سبل تعزيز جاذبية البلاد للاستثمار الأجنبي، باعتباره رافعة أساسية لتحقيق النمو وخلق فرص الشغل. ويشمل هذا النقاش إصلاحات هيكلية تهم تبسيط المساطر الإدارية، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية والحكامة، إضافة إلى تطوير البنيات التحتية والرقمية. كما تسعى الدولة إلى تثمين موقعها الاستراتيجي كبوابة بين أوروبا وإفريقيا، مستفيدة من استقرارها السياسي وتنوع شركائها الاقتصاديين.
ورغم الضغوط الخارجية المرتبطة بتقلبات الاقتصاد العالمي، تظل التوقعات تشير إلى إمكانية تحقيق نمو اقتصادي معتدل خلال سنة 2026، مدفوعاً بتحسن بعض القطاعات الحيوية مثل السياحة والصناعة والخدمات، إلى جانب الاستثمارات العمومية والخاصة. غير أن هذا النمو يبقى رهيناً بعدة عوامل، من بينها استقرار الأسواق الدولية، والتحكم في معدلات التضخم، ونجاعة السياسات العمومية في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. وفي ظل هذه المعطيات، يظل الرهان قائماً على تحقيق تنمية مستدامة وشاملة تستجيب لتطلعات المجتمع وتحديات المرحلة
