من “الرفض الرقمي” إلى “العريضة القانونية”: حراك مدني لفرض العودة إلى الساعة القانونية

أعلنت “الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية” عن خطوة تنظيمية غير مسبوقة، تتمثل في الإطلاق الرسمي لعريضة قانونية وطنية يوم الجمعة 27 مارس 2026.

وتروم هذه المبادرة تجميع توقيعات المواطنات والمواطنين لرفع ملتمس تشريعي يطالب بالرجوع إلى التوقيت الطبيعي (GMT)، مستندة في ذلك إلى المقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية المتعلقة بالحق في تقديم العرائض للسلطات العمومية.

وأكدت الحملة أن هذا التحرك يأتي استجابة لـغليان مجتمعي متصاعد ضد استمرار العمل بالساعة الإضافية، بالنظر لما تخلفه من آثار سلبية عميقة على المستويات الصحية والتربوية والاجتماعية.

وتعتبر الجهة المنظمة أن اللجوء إلى العريضة يمثل ارتقاءً بالنقاش من منصات التواصل الاجتماعي إلى آلية قانونية حضارية، تُمكّن المواطن من ممارسة حقه الدستوري في التأثير على القرار العمومي والمطالبة بملاءمة الزمن الإداري مع الخصوصيات السوسيولوجية والبيولوجية للمجتمع المغربي.

وشددت الحملة على أن هذه الخطوة تندرج ضمن مسار مدني مسؤول يهدف إلى إيصال الصوت المجتمعي للجهات المختصة عبر القنوات المؤسساتية الواضحة، بعيداً عن العشوائية.

واعتبر الفاعلون في هذه المبادرة أن نجاح العريضة في جمع النصاب القانوني من التوقيعات سيضع الحكومة أمام مسؤولية سياسية وأخلاقية لفتح نقاش عمومي جاد، مؤكدين مواصلة الترافع بكافة الوسائل المشروعة لانتزاع مطلب العودة إلى الساعة الطبيعية التي تعزز جودة العيش اليومية وتصون التوازن النفسي والجسدي للمواطنين.