مجلس الحكومة يصادق على تمويل الحملات الانتخابية وإصلاحات هيكلية تهم مهن القضاء والتكوين البحري

عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في مجموعة من مشاريع النصوص القانونية التي شملت قطاعات الداخلية والعدل والتجهيز والماء والفلاحة، إلى جانب الاطلاع على اتفاقية دولية والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا.

واستهل المجلس أشغاله بالمصادقة على مشروعي مرسومين قدمهما وزير الداخلية، يهدفان إلى تنظيم مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات أعضاء مجلس النواب، حيث تضمن المشروع الأول رقم 2.26.300 تعديل المرسوم الخاص بتمويل هذه الحملات، بينما ركز المشروع الثاني رقم 2.26.301 على تدقيق الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال هذا الدعم العمومي لضمان الحكامة والشفافية.

وفي إطار تعزيز منظومة العدالة، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.885 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، والذي قدمه وزير العدل كتنزيل للإصلاح الشامل الذي أقرته المهنة سنة 2025.

ويهدف هذا النص الجديد إلى الارتقاء بجودة الأداء المهني عبر تحديد نظام مباريات الولوج وامتحانات نهاية التمرين والتكوين المستمر، فضلاً عن ضبط معايير الانتقال وتحديد الأتعاب والتعويضات، مع إقرار عقد نموذجي للمشاركة بين المهنيين وتحديد مواصفات البذلة والبطاقة المهنية، بما يساهم في تحقيق النجاعة القضائية المنشودة.

وعلى صعيد حماية المنشآت الحيوية، اعتمدت الحكومة مشروع المرسوم رقم 2.25.502 الذي يحدد مضمون وكيفيات مسك السجل الخاص بالسد، كإجراء تنظيمي قدمه وزير التجهيز والماء لتنزيل مقتضيات قانون سلامة السدود.

ويروم هذا المرسوم ضمان توثيق شامل ودقيق لكافة المعلومات والعمليات التي تؤثر على هذه المنشآت، سواء بالصيغة الورقية أو الرقمية، مع إلزام المستغلين بإرسال نسخ منتظمة من هذه السجلات إلى السلطات المكلفة بالماء ووكالات الأحواض المائية، وهو ما يسهم في تعزيز السلامة العامة وحماية الأشخاص والممتلكات.

كما انتقل المجلس إلى قطاع الصيد البحري، حيث صادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.23 المتعلق بإعادة تنظيم المعهد العالي للصيد البحري، بهدف ملاءمة منظومة التكوين مع المستجدات البيداغوجية الوطنية. وتنص المقتضيات الجديدة على إحداث سلك المهندس المتوج بدبلوم مهندس الدولة، ومراجعة تسميات الشهادات لتشمل الإجازة والماستر والدكتوراه، مع اعتماد نظام ترصيد الوحدات المكتسبة، انسجاماً مع التوجهات العامة للتعليم العالي بالمملكة.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وشملت هذه التعيينات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حيث تم تعيين السيدة عهد أولاد الحسن في منصب مديرة لمركز الأمصال واللقاحات “معهد باستور“.